أسامة بشتاوي
وجهت رئاسة النيابة العامة،دورية تحت عدد 11/2025،لمختلف النيابات العامة بالمملكة،تحث فيها على اعتماد الاعتقال الاحتياطي كحل أخير فقط في الحالات التي تفرضها الضرورة القصوى.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على اعتماد مقاربة تضمن الحفاظ على الحريات الفردية دون المساس بأمن المجتمع، و ذلك في تلاؤم واضح مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،كما شددت على اعتماد المقاربة التصالحية في الحالات التي لا تستدعي الاحتياطي.
ودعت رئاسة النيابة العامة من خلال هذه الدورة جميع الوكلاء العامين الملك و وكلاء الملك،إلى التتبع الدقيق و المنتظم للملفات من أجل تفادي أي تأخير محتمل في البت في القضايا.
وأشادت هذه الدورية بالتنسيق الوثيق و الفعال بين كافة اللجن المحلية و الجهويةالمكلفة بتتبع إجراء الاعتقال الاحتياطي،مشيرة إلى أن هذا التنسيق مكن المغرب من خفض معدلات الاعتقال إلى أقل من 30 في المئة في سابقة من نوعها.
وركزت رئاسة النيابة العامة على الدور الدستوري الذي تلعبه مختلف النيابات العامة بخصوص صيانة حقوق و حريات الأفراد و الحفاظ على أمن المجتمع،داعية للرجوع لها في حالة مواجهة أية صعوبات أو إكراهات تعرقل العمل الميداني
