مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة لتعزيز حماية الطفولة وتحديث النقل والتعليم الفني

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة لتعزيز حماية الطفولة وتحديث النقل والتعليم الفني

- ‎فيسياسة, واجهة
الحكومةالحكومة

متابعة

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي يهم قطاع الطيران المدني، وذلك في إطار الفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس في بداية أشغاله على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الهادفة إلى حماية حقوق الطفل وضمان الرعاية الكافية له، مع إحداث وكالة وطنية مستقلة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

إعلان يمكن النقر عليه

وأقر المجلس كذلك مشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي يهدف إلى تكييف مدونة السير مع التطورات التكنولوجية وظهور وسائل تنقل جديدة، وذلك من خلال إدراج مفاهيم حديثة كمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدوس مساعد، وتحديد معايير السلامة المتعلقة بها، بما يعزز من حماية مستعملي الطريق ويساهم في تحديث أنظمة المراقبة والإدارة الطرقية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.25.438 بإحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، كمؤسسة للتعليم العالي في مجالي الموسيقى والفنون، وذلك بهدف تعزيز التكوين الأكاديمي والتقني في مختلف الأنماط الموسيقية المغربية والعالمية، وكذا تطوير الممارسة الكوريغرافية في أبعادها النظرية والعملية.

ووافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.25.514، الذي يهم تتميم اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بما ينسجم مع التحديثات الإدارية والتنظيمية التي تشهدها هذه الوزارة في إطار تدبير الشأن الاقتصادي والمالي للمملكة.

واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاق دولي في مجال الطيران، يخص الخدمات الجوية بين المغرب والكوت ديفوار، والموقع في مدينة العيون في 17 يناير 2025، إلى جانب مشروع قانون رقم 12.25 الذي يوافق على هذا الاتفاق، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتبادل التجاري.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، في انسجام مع توجهاته التنموية الكبرى.

1 18 زيارة , 1 زيارات اليوم

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *