متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين بالرباط، أن الطلب العمومي الأخضر يمثل محورا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب، مشددا على دوره الحيوي في توجيه الإنفاق العمومي نحو مستقبل بيئي دائم ومنسجم مع التزامات المملكة. وأوضح أن هذا التوجه يمنح فرصا أوسع للتنمية ويعزز اتساق السياسات العمومية، من خلال توجيه الإنفاق العام نحو قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والاقتصاد الدائري والإدماج الاجتماعي.
ولفت الوزير إلى أن الطلب العمومي الأخضر لا يقتصر فقط على كونه أداة للنجاعة الاقتصادية على المدى الطويل، بل يشكل أيضا دعامة لتكريس ريادة الدولة كنموذج في مجال الاستدامة، معتبرا أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية في طلبات العروض العمومية يساهم في تحفيز الابتكار وتشجيع المقاولات المحلية وإحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد.
وأبرز لقجع الدور المحوري الذي تضطلع به المالية العمومية في مواكبة هذا التحول، من خلال توجيه الإنفاق نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي وبيئي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة كالسندات السيادية الخضراء، وتكييف النظام الجبائي لدعم السلوكيات البيئية المسؤولة. وشدد على عزم الحكومة على جعل الإدارة العمومية نموذجا في الاستدامة، عبر إدماج ممارسات بيئية مسؤولة في تدبير الطاقة والنفايات والمشتريات العمومية.
ومن جهته، قدم المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، رؤية شاملة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية الاقتصادية، موضحا أن المنطقة من بين الأكثر هشاشة أمام آثار التغير المناخي، لكنها في الوقت ذاته تملك إمكانات كبيرة لتكون رائدا في الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن المشتريات العمومية تمثل نحو 18% من الناتج الداخلي الخام في المنطقة، وأن توجيهها نحو مشاريع خضراء يمكن أن يحدث تغييرا بنيويا محفزا لنمو فروع اقتصادية جديدة.
وكشف نادر محمد عن استراتيجية البنك الدولي لمواكبة دول المنطقة في هذا المسار، عبر تعزيز الأطر التنظيمية، وتنمية القدرات التقنية للمشترين العموميين، وتشجيع الابتكار بمشاريع رائدة. كما أبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كيتري بانسون، التزام مؤسستها بدعم الطلب العمومي الأخضر، عبر تمويل مشاريع ذات قيمة بيئية، وتوفير المساعدة التقنية، وإحداث آليات لتقييم التأثير المناخي للمشتريات العمومية.
وشهد افتتاح المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي، ورئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط أحمد أغ أبوبكرين، والمديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فاليري روبير، ومدير العمليات في بنك التنمية الجديد أناند كومار سريفاستافا.
