عزيز أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل

عزيز أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل

- ‎فيسياسة, واجهة
أخنوش

متابعة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على مدى تقدم تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة في شهر فبراير المنصرم، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الحكومة لتتبع تنفيذ التدابير المرتبطة بإنعاش سوق الشغل، باعتباره أولوية استراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مبرزا أنه تم إرساء آليات حكامة فعالة تتجسد في إحداث لجنة قيادة لتتبع خارطة الطريق، إلى جانب لجنة وزارية للتشغيل ستعنى برصد التقدم المسجل وتقييم أثر المبادرات المتخذة على مؤشرات التشغيل، مع إمكانية اعتماد إجراءات تصحيحية عند الحاجة.

كما دعا أخنوش جميع الفاعلين إلى الرفع من وتيرة العمل وتكثيف الجهود، بهدف ضمان نجاعة البرامج والإجراءات الحكومية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت نحو 15 مليار درهم لتنفيذ هذه الخارطة الطموحة.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن كل مشروع استثماري يجب أن يترجم إلى فرص شغل مستدامة، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض المقاولات، لتمكينها من بلورة مشاريعها وخلق فرص الشغل.

وأضاف أن الاجتماع يعد بداية لمسار من اللقاءات التقنية والقطاعية، والتي ستفضي إلى اتخاذ تدابير ملموسة تهم تيسير الاستثمار وتحسين الربط بينه وبين خلق مناصب الشغل، لاسيما عبر مراجعة دفاتر التحملات وتبسيط التراخيص والإجراءات.

ومن جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن خارطة طريق التشغيل تحظى بأولوية كبرى في هذه المرحلة من الولاية الحكومية، مؤكداً تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لتنفيذها، في إطار أهداف دقيقة ومسارات تتبع منتظمة.

وأشار إلى أن الورش يتطلب تقييما دقيقا لجميع التدابير المتخذة، بهدف تسريع وتيرة خلق فرص العمل، خاصة لفائدة الشباب، وتثمين كل الإمكانيات المتاحة وطنياً.

وتطرح خارطة طريق التشغيل ثماني مبادرات عملية، تشمل دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتفعيل سياسات التشغيل النشيطة، وتقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج السياسات النشيطة ضمن برنامج موحد لتحفيز التشغيل داخل المقاولات، إلى جانب تحسين جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل، وتكريس حكامة رشيدة في تنزيل هذا الورش الوطني ذي البعد الاستراتيجي.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *