انطلقت، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك في إطار الدينامية المستمرة لتعزيز الحوار الثلاثي الأطراف بين الحكومة، المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف معالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشغيلة المغربية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حضر هذه الجولة عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي، من بينهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقد تميزت الجولة بلقاءات متفرقة ومثمرة ترأسها أخنوش مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، استهلها باجتماع مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بقيادة أمينه العام الميلودي المخارق، ثم اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) برئاسة النعم ميارة. كما التقى رئيس الحكومة وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاس خليد هوير العلمي، النائب الأول للكاتب العام للنقابة، إضافة إلى عقد اجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بقيادة رئيسه شكيب لعلج.

وأسفرت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي عن اتفاقات هامة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية، تصرف على مرحلتين، تشمل دفعة ثانية مرتقبة في يوليوز المقبل يستفيد منها حوالي مليون موظف. كما تقرر تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بما يصل إلى 400 درهم لفائدة الفئات متوسطة الدخل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وكذا في القطاع الفلاحي (SMAG)، في خطوة تروم تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي.

كما تم التطرق إلى استكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، وتسريع تسوية الملفات القطاعية، إضافة إلى إدراج القضايا المرتبطة بموظفي الجماعات الترابية ضمن جدول أعمال الجولة، استجابة لمطالب الفرقاء الاجتماعيين.

وفي سياق مأسسة الحوار الاجتماعي، أكد البلاغ أنه تم التطرق إلى المنهجية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار التفعيل العملي لاتفاق أبريل 2022، بما يشمل احترام المبادئ الأساسية المتفق عليها وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح.

كما ناقشت اللقاءات قضايا ملحة تخص الشغيلة والمقاولة، من ضمنها تعديل مدونة الشغل، بما ينسجم مع تطورات سوق العمل وحقوق العمال، إلى جانب ملفات أخرى تستجيب لانتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وفي ختام اللقاءات، نوه عزيز أخنوش بمتانة العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يعد خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية، وتنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، وذلك في التزام واضح بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن نصف الولاية الحكومية الحالية شهد التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين، في سابقة تعكس عمق الإرادة السياسية في إرساء شراكة حقيقية من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والتنمية الوطنية.