أكد محمد البكوري، عضو الشعبة البرلمانية، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، أن المملكة المغربية بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس بذلت جهود حثيثة خلال السنوات الخيرة لتكريس موقعها كنموذج بالمنطقة فمجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال البكوري، فكلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اول أمس السبت بالقاهرة، لمناقشة الوثيقة لي وجدها البرلمان العربي حول “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، أنو على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول العربية، فإن المملكة كتحرص على العمل بإرادة صادقة من أجل تعزيز التعاون فهاذ المجال الحيوي وتنميتو للرقي به لمستويات المنشودة، باعتبارو أساس للعمل العربي المشترك.
وشدد على أن المغرب كان حريص كبلد عربي وإفريقي على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “اغتنام الفرص لي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لأغراض التنمية المستدامة” ولي كان لقى رعاية المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما يقدمه من مزايا للبلدان النامية وخاصة فإفريقيا، فمختلف مجالات التنمية المستدامة.
ومن هاذ المنطلق، كيضيف البكوري، لي كيتولى أيضا رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، كتعمل المملكة جاهدة على تعزيز وتقوية روابطها مع كافة الدول العربية الشقيقة، انطلاقا من ايمانها الراسخ بأنها جزء لا يتجزأ من الفضاء العربي لي كتجمعها به روابط متينة وعريقة تاريخية، جغرافية، دينية وثقافية، وبحكم انخراطها الفاعل فالعمل العربي المشترك لي كتأطرو جامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات المتفرعة عنها بما فيها البرلمان العربي.
وأكد أن المملكة كتولي فإطار اضطلاعها بدورها الفاعل داخل المجموعة الدولية، ومكانتها كشريك موثوق وذو مصداقية، أهمية خاصة لمساندة ونصرة القضايا العادلة للأمة العربية وفطليعتها حق الشعب الفلسطيني فإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم كل المبادرات الهادفة لاستتباب الأمن والاستقرار فالدول العربية فنطاق احترام سيادة هاذ الدول ووحدتها الترابية.
وتابع أنو تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تطوير وتعزيز هاذ العلاقات والارتقاء بها لأعلى المستويات، فقد تم إتباع منهجية كتقوم على أساس تحريك مختلف آليات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وكيعمق المشاورات السياسية الشاملة القائمة بين المغرب والدول العربية لبحث مختلف القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، قال البكوري إن المغرب انخرط بشكل جاد ومسؤول فمجال الثورة المعلوماتية، حيث أطلق “الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030″، مبرز أن المغرب كيتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية قوية فمجال الرقمنة على اعتبار أن تقوية الإطار القانوني لمجال الرقمنة كيتعتبر مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي المنشود.
وفهاذ الصدد، كيشير البكوري،انه تم إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى كتتعلق برقمنة الخدمات الإدارية والمبادئ والقواعد الأساسية للإدارة الرقمية، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية، وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارات فما بينها، وتعميم الهوية الوطنية الرقمية.
وكتناول وثيقة “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الأمن للذكاء الاصطناعي” الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي فالدول العربية والدور لي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب فحكامة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن فمختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.
وكتشمل الوثيقة ثلاثة محاور، كيتضمن الأول المكاسب والمزايا لي كيتيحها الذكاء الاصطناعي فالمجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية، والتحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني فكيتناول الجهود لي كتقوم بها الدول العربية للتحاق بالسباق العالمي فالاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، فيما كيتطرق المحور الثالث من الوثيقة لعدد من التوصيات لي يمكن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي فالدول العربية.
ومن المقرر، أن يتم رفع الوثيقة بعد إقرارها من قبل المؤتمر لقمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب والمقرر عقدها فمملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل، للنظر فالاسترشاد بها فسياق الجهود الهادفة لإطلاق استراتيجية عربية موحدة فمجال الذكاء الاصطناعي.
