كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إحالة مشروع قانون كيتعلق بإنشاء وكالات جهوية للتعمير والإسكان للأمانة العامة باش يتم إخضاعو لمسطرة المصادقة الجارية عليه.
ووضحت الوزارة أنه تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية خلال سنتين ونصف، بما في ذلك مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش، لجانب 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميم خاص بنمو التكتلات القروية.
وفسياق متصل، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ردا على سؤال من الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول “استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي”، أن الوزارة عملت على تحديد مدارات الدواوير لكتشهد ضغط عمراني لتغطيتها بوثائق التعمير.
وأشارت المنصوري لأن الوزارة كتعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي، من خلال تعديل القوانين المتعلقة بالتعمير والتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.
وكتقوم الوزارة أيضا بمراجعة قواعد البناء، وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية، لجانب دعم المساعدة التقنية فالعالم القروي بناء على الخصوصية المحلية.
وبهذا التوجه، كتسعى وزارة الإسكان وفق لمنصوري، لعتماد التهيئة التدريجية فبلورة مشاريع نموذجية مندمجة “للمراكز القروية الصاعدة”، والعمل أيضا على إخراج مشروع قانون كيهدف لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.
