متابعة
أكد عثمان كاير أن مؤشر التنمية البشرية لم يعد مجرد أداة إحصائية، بل تحول إلى آلية استراتيجية لتقييم المكتسبات، ورصد التحديات، وتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من الفعالية والإنصاف.
وأوضح كاير، خلال ورشة حكومية احتضنتها الرباط، والمخصصة لتحسين مؤشر التنمية البشرية بالمغرب، والمنظمة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذا اللقاء يندرج في سياق ترسيخ ثقافة التقييم وقياس نجاعة الأداء العمومي، وتعزيز مبدأ التحسين المستمر في سياسات التنمية البشرية.
وأشار إلى أن المغرب حقق خلال العقود الماضية تقدما ملحوظا في قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية الراهنة تفرض اعتماد قراءة أكثر دقة ودينامية لهذه المنجزات.
وأضاف أن هذه الورشة تروم تعميق الفهم بالإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشر التنمية البشرية، وتحليل وضعية المغرب في ظل التحولات الدولية، إلى جانب تحديد الرافعات التقنية والإحصائية والمؤسساتية الكفيلة بتثمين الجهود المبذولة في هذا المجال.
كما شدد المتحدث على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية وشركاء المغرب الدوليين، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تحسين جودة المعطيات، وتطوير قدرات التحليل، وترسيخ اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وختم كاير بالتأكيد على أن النقاشات المرتقبة خلال هذه الورشة ستسهم في إغناء التفكير الجماعي وفتح آفاق عملية لإدماج أفضل لمؤشر التنمية البشرية ضمن التوجيه الاستراتيجي للسياسات العمومية، مشيدا بانخراط مختلف المؤسسات في هذه الدينامية الجماعية خدمة للتنمية البشرية بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار ترسيخ ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز حكامة الأداء المبنية على النتائج، حيث يولي المغرب أهمية متزايدة للمؤشرات المركبة، وعلى رأسها مؤشر التنمية البشرية الذي يعد مرجعا دوليا لقياس تقدم الدول في مجالات الصحة والتعليم ومستوى العيش وفق منهجية موحدة ومعترف بها عالميا.
