متابعة
شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية حماية الفئات الخاصة، بما يشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان تسهيل وصولهم إلى المحاكم، وذلك انسجامًا مع الفصل 34 من دستور المملكة والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت التوجيهات الصادرة عن السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض موجهة إلى جميع وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، حيث شددت على ضرورة العناية بقضايا هذه الفئات، ومتابعة شكاياتهم، وتأطير الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية لضمان أفضل ظروف الحماية لهم.
كما أكدت المذكرة على الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في حالات تعرض هذه الفئات لأي فعل إجرامي، وتعزيز دور الخلايا واللجان المكلفة بالنساء والأطفال، مع التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة وفعالة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تقديم ملتمسات قضائية تحمي حقوق الفئات الخاصة، مع التقيد الصارم بهذه التوجيهات وإبلاغ الرئاسة بأي صعوبات في تطبيقها، انسجامًا مع إرادة المشرع وسياسة المغرب الجنائية في احترام حقوق وحريات المواطنين.
