راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المعطيات المرتبطة بالموسم الفلاحي تفيد بأن التساقطات المطرية الأخيرة ستساهم في إنجاح موسم فلاحي متميز.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المساحة المحروثة بلغت نحو 4.49 ملايين هكتار، من بينها 4.19 ملايين هكتار مخصصة للزراعات الخريفية، تشمل 3.66 ملايين هكتار للحبوب، و429 ألف هكتار للزراعات الكلئية، و101 ألف هكتار للقطاني والأعلاف.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الزراعات السكرية سجلت بدورها تطورا ملحوظا خلال الموسم الجاري، إذ بلغت المساحة المزروعة حوالي 44.5 ألف هكتار، أي ما يعادل 73 في المئة من البرنامج المسطر، مع إمكانية تحقيق ارتفاع إضافي. كما بلغت المساحة المغروسة بالخضروات خلال فصل الشتاء 36 ألف هكتار، على أن تتواصل عملية الغرس إلى غاية 15 مارس، في حين فاقت المساحات المخصصة للخضر خلال الفترة الخريفية 100 ألف هكتار، أي بنسبة إنجاز بلغت 94 في المئة من البرنامج المستهدف.
وأكد بايتاس أن مجموع هذه المؤشرات المرتبطة بالتساقطات المطرية ومستوى الرطوبة يعزز التوقعات الإيجابية بخصوص الموسم الفلاحي، مبرزا أن مصالح وزارة الفلاحة تواكب هذا المسار بتتبع دقيق لضمان إنجاحه.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التقارير الصادرة خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن السياسات العمومية والإجراءات التي أقرتها الحكومة وشرعت في تنزيلها بدأت تعطي نتائج ملموسة، مسجلا أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية تعرف تطورا إيجابيا بفضل مساهمة القطاع الفلاحي إلى جانب القطاعات غير الفلاحية، خاصة القطاعين الثانوي والثالثي.
وسجل بايتاس تحسنا في عدد من القطاعات، من بينها السياحة، والصادرات، والصناعة، مبرزا أن الإمكانيات المالية التي عبأتها الحكومة، إلى جانب مخرجات الحوار الاجتماعي، ساهمت في تحسين الدخل لفائدة فئات واسعة من المواطنين، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم المواد الاستهلاكية، والتغطية الصحية.
وأضاف أن الاستثمار العمومي عرف قفزة نوعية، إذ انتقل من حوالي 190 مليار درهم سنة 2020 إلى أزيد من 380 مليار درهم خلال السنة الجارية، ما ساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، والتحكم في نسبة التضخم، وتعزيز معدلات النمو.
وأشار في هذا السياق إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع بنسبة 4.4 في المئة خلال سنة 2025، واستمر في نفس المنحى خلال سنة 2026، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا في مستوى المعيشة وجودة الخدمات، وتشكل حافزا لمواصلة الجهود الحكومية في الاتجاه نفسه.
وأكد بايتاس أن هذه الدينامية مكنت أيضا من التحكم في عجز الميزانية، المرتقب أن ينخفض إلى نحو 3 في المئة، إلى جانب تراجع نسبة المديونية من 72 في المئة سنة 2021 إلى ما بين 65 و66 في المئة حاليا، معتبرا أن هذه النتائج تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية المعتمدة.
