متابعة
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق المنصة الرقمية للمساواة، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حكامة وقيادة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2026. وتُعد هذه المنصة، ذات الطابع البين قطاعي، أداة أساسية لتتبع وتقييم مدى تطبيق التدابير والإجراءات على المستويين الوطني والترابي، مما يشكل استكمالاً لمنظومة الحكامة في تنزيل الخطة.
أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، رداً على سؤال برلماني، أن هذه الاستراتيجية الشاملة بُلورت بمقاربة تشاركية واسعة وشملت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. وتأتي هذه الخطة انسجاماً مع التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، وتنفيذاً لالتزامات البرنامج الحكومي، وتوافقاً مع الالتزامات الدولية للمغرب كـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وأهداف التنمية المستدامة.
تتركز الخطة الحكومية للمساواة حول ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية. أولها محور التمكين والريادة، الذي يضم 129 تدبيراً عبر برنامج “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة”، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات الاقتصادية. أما المحور الثاني فهو محور الحماية والرفاه، الذي يشمل 83 تدبيراً ضمن برنامج “وقاية وحماية بيئة بدون عنف ضد النساء”، ويركز على تعزيز الوقاية والحماية القانونية والاجتماعية للنساء ومحاربة العنف. ويختص المحور الثالث، الحقوق والقيم، بـ 76 تدبيراً عبر برنامج “النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية”، ويعنى بتغيير العقليات ومكافحة التمييز بكافة أشكاله.
أكدت الوزيرة أن مواجهة التحديات المطروحة تتطلب إرساء التوطين الترابي للخطة، لضمان فاعلية التدابير على المستوى الجهوي والمحلي، الأمر الذي يستدعي الالتقائية بين مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبلورة منظومة حكامة ترتكز على ميثاق اللاتمركز الإداري. كما نظمت الوزارة ورشات وزيارات ميدانية للتشاور، خاصة في جهتي سوس ماسة وفاس مكناس، حيث تم بلورة إطار مرجعي للتوطين الترابي ودراسة اعتماد آلية “البرنامج التعاقدي” بين الدولة والجهة كأداة للتخطيط المشترك وضمان نجاعة الأهداف محلياً. وختاماً، أشارت الوزارة إلى أنها أعدت حصيلة تنفيذ الخطة عن سنتي 2023 و2024، مع تحديد أولويات برنامج العمل للسنتين المتبقيتين (2025 و20
26).
