راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية على تعديل جوهري يخص دعم المترشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة، ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. التعديل، الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يشترط حصول لوائح المستقلين الذين لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة على نسبة لا تقل عن 5٪ من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من الدعم العمومي، بدل الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.
وشددت اللجنة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة تقديم البرامج الانتخابية من قبل الشباب المستفيدين من الدعم بشكل متكامل وموثوق، بالإضافة إلى تقديم وثيقة بنكية تثبت توافر التمويل الكافي لتمويل الحملة الانتخابية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين المستقلين وأعضاء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ضبط توجيه الدعم المالي بما يضمن عقلنة الإنفاق الانتخابي.
كما رفض وزير الداخلية تعديلًا كان يقضي برفع سن المستفيدين من الدعم إلى 40 سنة، مؤكدًا أن سن الشباب يظل محددًا بـ35 سنة، مع الإشارة إلى أن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح ضمن حزبه دون قيود قانونية.
وتضمنت جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي مناقشات موسعة حول المادة 23 المتعلقة بلوائح الترشيح للمترشحين دون انتماء حزبي، وشروط الترشح، وملاءمة المنصة الإلكترونية لتيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تم التطرق لمختلف مواد المشروع، حيث قدمت الفرق والمجموعة النيابية ما مجموعه 164 تعديلاً شملت كل الجوانب التنظيمية والمالية المتعلقة بالانتخابات.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية مصداقية العملية الانتخابية وضمان توازن الفرص بين جميع المترشحين، مع فصل واضح بين المترشحين الجديين وغير الجديين، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية للشباب المستقلين.
