في إطار التزامها الراسخ بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تقدمت جمعية ضمير الائتلاف للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط بتاريخ 17 ديسمبر 2024، ضد تصريحات اعتبرتها الجمعية “تحريضية ومسيئة” للقضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية.
وأوضحت الجمعية أن هذه التصريحات، التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات مباشرة للمساس بالوحدة الترابية والتحريض على الانفصال، وهو ما يشكل تهديدًا واضحًا للنظام العام والسلم الاجتماعي. وأكدت الجمعية في نص الشكاية أن هذه الأفعال تتنافى مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي الذي يجرم كل دعوة من شأنها زعزعة الاستقرار أو المساس بالسيادة الوطنية.
ولم يكن هذا التحرك الأول من نوعه بالنسبة للجمعية، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاية مماثلة في حق حقوقي من مراكش، على خلفية تقرير وصف فيه مدينة الداخلة المغربية بأنها “مدينة محتلة”، وادّعى أن الجيش المغربي هو “جيش محتل”. وهي التصريحات التي أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المغربية باعتبارها تشكيكًا في السيادة الوطنية وترويجًا لمغالطات تتناغم مع أطروحات خصوم الوحدة الترابية. حينها، تمت متابعة الحقوقي المذكور قضائيًا، ما شكّل رسالة واضحة بأن المساس بالثوابت الوطنية لا يمكن أن يمر دون مساءلة قانونية.
في هذا السياق، أكدت الجمعية في شكايتها الأخيرة أن مثل هذه التصريحات لا تندرج ضمن إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونًا، بل تتجاوز ذلك إلى الترويج للانفصال وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهي أفعال تستوجب التصدي الحازم لما تحمله من تهديد للاستقرار الوطني.
وفي تصريح حصري لموقع “إكسبريس تيفي”، شدد رئيس جمعية ضمير الائتلاف للدفاع عن حقوق الإنسان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصدي لكل المحاولات التي تسعى إلى استغلال قضايا حقوق الإنسان كواجهة للترويج لأجندات سياسية مشبوهة تخدم خصوم المملكة. وأضاف أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب هو “خط أحمر لا يمكن التساهل معه”، داعيًا إلى التمييز بين النقد البناء وبين محاولات التشويش على المكتسبات الوطنية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما شدد رئيس الجمعية على أن مؤسسات الدولة المغربية، وعلى رأسها القضاء، تضطلع بدور محوري في حماية الثوابت الوطنية وضمان الاستقرار، مشيرًا إلى أن استهداف قضية الصحراء عبر تقارير أو تصريحات مشبوهة يعد استهدافًا مباشرًا للوطن بأكمله.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل جهودها لمواجهة كل أشكال التوظيف المغرض لقضايا حقوق الإنسان، سواء داخليًا أو خارجيًا، والعمل على حماية المكتسبات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية على المستويين الإقليمي والدولي.
إن الدفاع عن الوحدة الترابية ليس مجرد شعار، بل مسؤولية جماعية تقتضي من جميع الأطراف التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زرع الفتنة أو التشكيك في مغربية الصحراء، والعمل على تعزيز الوعي الوطني وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل ما من شأنه المساس باستقرار الوطن.
