في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، خرج رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية، خلال ندوة نُظمت البارحة، باتهامات مباشرة لوزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مدعيًا أنه يقف وراء شبكة إلكترونية منظمة تستهدف التشهير بحميد المهداوي في قضية معروضة على القضاء. هذا الاتهام الخطير يأتي في سياق تحركات مكشوفة تبدو وكأنها محاولة ممنهجة للتأثير على العدالة واستهداف رموز وطنية من خلال استغلال الخطاب الحقوقي كوسيلة للابتزاز والتأثير.
لكن المثير للاستغراب أن من يطلقون هذه الاتهامات، هم أنفسهم من يديرون شبكات إلكترونية تشن حملات منظمة ضد وزراء وصحفيين ومسؤولين. هؤلاء يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لترديد نفس الخطاب، وبأدوات مكررة، مما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذا التنسيق المحكم.
الأدهى من ذلك أن بعض هذه الجمعيات تُتهم علنًا بالانخراط في ممارسات مثيرة للريبة، من بينها تلقي مبالغ مالية مقابل تقديم شكايات في قضايا معينة. وقد انتشرت وثيقة مالية نشرتها مغربية مقيمة في أوروبا، تظهر تحويلًا ماليًا إلى جمعية بغرض رفع شكاية ضد شخص معين، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية هذه الهيئات.
أما على صعيد ما يُسمى بالدفاع عن حميد المهداوي، فقد بات من الواضح أن القضية تجاوزت مسألة الحقوق، لتصبح جزءًا من حملة أكبر تستهدف شخصيات وطنية بارزة، على رأسها السيد عبد اللطيف وهبي. فمنصات المهداوي نفسها تحولت إلى مساحة للتحريض والتشهير، حيث يستضيف أفرادًا معروفين بخطاباتهم العدائية تجاه النساء والمسؤولين، في تناقض صارخ مع أي ادعاء بالدفاع عن قيم حقوق الإنسان.
إن هذه الاتهامات، التي تفتقر إلى أدلة موضوعية، لا تخدم سوى أجندات شخصية تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسات والمسؤولين. ويبقى القضاء المغربي حصنًا مستقلًا، لن تؤثر فيه مثل هذه المحاولات المكشوفة. وإذا كان الهدف من هذه الندوة هو الضغط على العدالة أو النيل من رموز الدولة، فإن الرهان خاسر، لأن الحقائق دائمًا تنتصر على الأكاذيب.
