إكسبريس تيفي : ادريس العاشري
قبل التطرق إلى تساؤلات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين عن مدى مساهمة التعاونيات في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد لابأس أن نقف عند بعض مراحل تطورها في المغرب منذ فترة الحماية إلى يومنا هذا خصوصا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا التي يعرفها النسيج الاقتصادي للمغرب.
حسب بعض الدراسات عن تاريخ التعاونيات في المغرب نستنتج أنه في بداية سنة 1937 ولأسباب سياسية تم إنشاء التعاونيات بين المنتجين المغاربة معظمها تعاونيات زراعية وحرفية ومنها بعض تعاونيات الحبوب والحليب، التي لا تزال موجودة حاليا.
من أهم مراحل تطور التعاونيات في المغرب لابد أن نتطرق الى مرحلة تدخل الدولة في تسيير التعاونيات وذلك مابين سنوات :1956-1983، حيث إتخذت الدولة عدة تدابير لتشجيع وتنمية التعاونيات نذكر منها:
- إصدار عدة نصوص قانونية مثل المرسوم الذي يجيز إنشاء التعاونيات المعدنية، والنصوص الخاصة بتعاونيات الإسكان والتعاونيات الزراعية داخل وخارج الإصلاح الزراعي .
- خلق مكتب تنمية التعاون عام 1962، وإعادة هيكلته سنة 1975 كمؤسسة عمومية لدعم التعاونيات في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية.
- تقديم المنح والمساعدات للتعاونيات
- وضع رهن اشارة التعاونيات مؤطرين وتقنيين من الإدارات التقنية
لأهمية مردودية التعاونيات انتقل عددها من 62 تعاونية في عام 1957 إلى حوالي 2000 في عام 1983، إلى مافوق 45 ألف تعاونية في سنة 2023.
لإعطاء الفرصة وفتح المجال لاستقلالية هذه التعاونيات تم إنسحاب الدولة من التعاونيات وتوحيد القانون المنظم في سنة 1983 تم تنفيد بنودها ابتداء من سنة 1993.
هذا الإطار القانوني، هو القانون 83-24 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات والذي أكد على استقلاليتها والتركيز على تكوين العنصر البشري وجعله عنصرا رئيسيا في انتعاش الاقتصاد الوطني.
تعتبر التعاونيات بمختلف أنواعها وتخصصاتها كلبنة أساسية لتشغيل الموارد البشرية وإمتصاص البطالة خصوصا الشباب حاملي المشاريع.
لأهمية التعاونيات في مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب منحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إهتماما كبيرا بتوفير الدعم المالي والتكويني.
من أهم برامج التكوين المخصصة للتعاونيات لإعداد أعضاءها في تسيير وتدبير المشروع نجد:
- الجانب القانوني والإداري
- التربية المالية وريادة الأعمال
- إعداد مخطط عمل
- التربية على وسائل التواصل والاقناع للحصول على الدعم
- استراتيجية الإنتاج والتسويق
- تطوير المشروع والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية.
حسب الدراسات السوسيو اقتصادية لواقع التعاونيات في المغرب اتضح أن عددا كبيرا من حاملي مشاريع اقتصادية واستثمارية انخرطت بشكل قانوني في القطاع المهيكل المنظم عوض الاشتغال في القطاع العشوائي غير المهيكل الذي يخرب الاقتصاد الوطني.
للتذكير فان عدد كبير من التعاونيات النشيطة في المغرب نجدها في المناطق القروية وتتراسها نساء ذات خبرة وتكوين وشواهد في القطاع.
الاقتصاد المغربي في أمس الحاجة إلى تنظيم هذه التجمعات الاقتصادية والاجتماعية لجعل أعضاءها عنصرا رئيسيا في انتعاش الاقتصاد الوطني.
