اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
نتساءل عن دور بورصة الدار البيضاء في انتعاش المقاولات المغربية و الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة لا تزال غريبة على نسبة كبيرة من المغاربة ونسبة التعامل فيها محتشمة.
وفقًا لدراسة ميدانية حول دور البورصات في الدول الأوروبية وبعض دول الخليج، تم التوصل إلى استنتاج بأن هذه المؤسسة المالية تلعب دورًا رئيسيًا في انتعاش الاقتصاد الوطني نظرًا للعدد الكبير من المواطنين الذاتيين والمعنويين الذين يستثمرون أموالهم فيها.
في غياب إحصائيات رسمية وموثوقة حول عدد المغاربة الذين يتوفرون على ثقافة التعامل في السوق المالي، لا يمكننا التأكيد بشأن معدل ما يمثله استخدام البورصة في المغرب مقارنة مع معدل الاستبناك.
لمعرفة مساهمة بورصة الدار البيضاء في انتعاش المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني من الضروري أن نلقي نظرة على بعض المعلومات المتعلقة بهذه المؤسسة المالية.
تأسست البورصة في عام 1929 تحت اسم مكتب مقاصة القيم المنقولة، وقد عرف نظامها الأساسي وتنظيمها عدة إصلاحات هيكلية. وفي العام 1995، تمت إعادة هيكلة النظام الأساسي.
هذا التغيير الإيجابي جعل بورصة الدار البيضاء تتوفر على وسائل حديثة تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني والسوق المالي الوحيد في المغرب، وتعد الأولى مغاربيًا والثالثة عربيًا من حيث القيمة السوقية.
وعلى الرغم من ضعف ثقافة البورصة لدى المواطن المغربي، إلا أن الدراسات المستقبلية تتوقع زيادة في عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035، حيث لا يتجاوز عدد الشركات حاليا 77 شركة و الرفع القيمة السوقية للبورصة إلى 70% من الناتج المحلي.
السؤال المطروح هو: هل ستحقق بورصة الدار البيضاء هذه الطموحات دون تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولات العائلية؟
للتذكير، تحتل بورصة جنوب إفريقيا الصدارة في سوق الأسهم في القارة الإفريقية، حيث يتم تداول أكثر من 980 مليار دولار في بورصة جوهانسبرج.
ووفقًا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، من غير الممكن أن تلعب بورصة الدار البيضاء دورها الرئيسي في انتعاش الاقتصاد الوطني وازدهار المقاولة المغربية دون ترسيخ ثقافة الثقة لدى المستثمرين (الذاتيين والمعنويين) في سوق الأسهم.
فهل ستظل بورصة الدار البيضاء محصورة على فئة صغيرة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وهل سيتم تعميم ثقافة الاستثمار في السوق المالي على المدى المتوسط عوض كازينو للربح السريع؟
