إكسبريس تيفي بقلم نجيبة جلال
صدر بلاغ عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اثر انعقاد مجلسها الفيدرالي، يوم السبت 25 فبراير 2023 بمدينة العيون، يكشف عن الاختلالات التي شابت قيمة الدعم الممنوحة لقلة من المقاولات الصحفية على حساب اغلبية الناشرين، اختلالات تخص دعم الدولة للقطاع بميزانية لا تقل عن 50 مليار سنتيم خلال الثلاث سنوات الماضية.
فبعد أن أصدرت الفيدرالية بلاغها الأول بعد مسرحية “الاتفاق الاجتماعي” بين جمعية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة الاسبوع الماضي، الذي اعتبرته غير ملزم للمهنيين لكونه جاء في ظروف غريبة، قرر المجلس الفيدرالي، وهو أعلى سلطة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن يثمن البلاغ السابق ويكشف خبايا وكواليس هذه الاتفاقية.
وبعد بلاغ المجلس الفيدرالي الذي جاء فيه أنه وضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وسعيه الدائم إلى الدفع نحو النهوض بتحسين أوضاعها لأنها جزء منه، إلا أنه أكد على كون هذا الاتفاق الاجتماعي أريد به فقط شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن يكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منه فعلا الموارد البشرية بشكل عادل ومنصف.
ثم أكد البلاغ أن الاطراف الموقعة على هذا الاتفاق ربطت هذه الزيادة المزعومة بدعم الدولة ودبجته بشكل متساو بين جميع المقاولات رغم أن هذه الاخيرة لم تستفد بشكل عادل من الدعم الذي بذلت فيه الدولة مجهودا جبارا لمواكبة الناشرين خلال الجائحة.
20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات !
فوفقا للبلاغ، 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات. وهناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، أصبحت في ظل الدعم الاستثنائي تستفيد من 2 مليار سنتيم سنويا، وصحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا. في حين أن دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي انخفض بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم.
هذه المعطيات تحيل إلى تساؤلات مشروعة لكل المهنيين والمتابعين اليوم على ضوء الاحداث التي طبعت مؤخرا القطاع،
- هل من وراء محاولة ترسيم الدعم بمعايير فترة الاستثناء هم من يحاولون خلط الاوراق اليوم والترويج لمنظومة جديدة داخل القطاع لم يستفد منها الا 20% من المهنيين؟
- هل سيختزل قطاع الاعلام والصحافة في قيمة رأسمالها المادي ويتم إدارتها بمنطق مقاولات عادية؟
- هل سننسى أن قطاع الصحافة هو على شاكلة القطاعات الاخرى وأن بنيته متشكلة من 80%من المقاولات الصغرى والمتوسطة؟
- هل سنصنع البطالة والفقر لقطاع الصحافة والاعلام بمنطق الليبرالية المتوحشة دون النظر إلى دور القطاع في الترسيخ الديموقراطي؟
- هل سيترك تدبير القطاع بين يدي أفراد لا يعملون الا بمنطق الربح في قطاع لم يكن يوما من يستثمر فيه ينتظر ربحا ماديا؟
