أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، في بيان صادر بتاريخ 25 مارس 2026، أنها توصلت باستئناف من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية قرار يتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في 17 مارس 2026 اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، غير أن الاتحاد السنغالي رفض هذا القرار، وطلب من محكمة التحكيم الرياضي إلغائه وإعلانه فائزا بالبطولة.
وأوضح البيان أن الاستئناف سُجل رسميا في 25 مارس، ويتضمن أيضا طلبا بتعليق المهلة المحددة لتقديم مذكرة الاستئناف، إلى حين التوصل بالتعليل الكامل لقرار الاتحاد الإفريقي، الذي اقتصر عند صدوره على منطوق الحكم دون تفاصيل الأسباب.
ومن المنتظر أن تشكل هيئة تحكيم للنظر في القضية، على أن يتم لاحقا تحديد الجدول الزمني للإجراءات، ووفقا لقواعد المحكمة، يمنح الطرف المستأنِف مهلة عشرين يوما لتقديم دفوعه القانونية، تليها مهلة مماثلة للأطراف الأخرى للرد، إلا أن طلب التعليق الذي تقدم به الاتحاد السنغالي يجعل من غير الممكن حاليا تحديد مواعيد دقيقة لمراحل القضية أو جلسة الاستماع.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمحكمة، ماتيو ريب، أن محكمة التحكيم الرياضي تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمتين للنظر في مثل هذه النزاعات، مشددا على الحرص على تسريع الإجراءات مع ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.
