أعلن اليوم عن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا، في خطوة وُصفت بالاستباقية وتهدف إلى ضمان عدالة سريعة وآمنة داخل الفضاءات الرياضية، تزامنًا مع استعدادات المملكة لاحتضان التظاهرات القارية الكبرى.
وشمل هذا الإجراء، في مرحلته الأولى، تدشين مكاتب قضائية بعدد من الملاعب، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، باعتبارها آلية مؤسساتية جديدة تُمكّن النيابة العامة من التدخل الفوري لمعالجة القضايا والمخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات، وذلك بتنسيق مباشر مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة.
وتروم هذه المبادرة إرساء نمط حديث وفعّال في تدبير القضايا المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، عبر تسريع مساطر اتخاذ القرار، واحترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب الحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، والتخفيف من الضغط على المحاكم.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث هذه المكاتب يعكس إرادة واضحة لجعل العدالة حاضرة داخل كبريات التظاهرات الرياضية، مشددًا على أن المغرب يسعى إلى التوفيق بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، من خلال عدالة قريبة من المواطن، سريعة في تدخلها، وحريصة على صون الحقوق والحريات.
ويُعد هذا الإجراء محطة جديدة في مسار تحديث تدبير الفضاءات الرياضية، ورسالة طمأنة للجمهور الوطني والدولي بأن الملاعب المغربية فضاءات آمنة، منظمة، ومسؤولة، بما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة دوليًا.
