أصدرت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بلاغًا رسميًا أعلنت فيه عن سلسلة من القرارات التأديبية في حق عدد من الحكام، عقب الأخطاء التي شابت مباريات الجولتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية “إنوي”، والتي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الكروية.
الجولة الأولى: اتحاد طنجة × حسنية أكادير
عرفت هذه المباراة احتجاجات على بعض القرارات التحكيمية، ما دفع المديرية إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- توقيف الحكم أمين المعطاوي لمباراة واحدة.
- توقيف حكم الفيديو جمال بلبصري لمباراتين.
الجولة الثانية: الرجاء × الجيش الملكي (الكلاسيكو)
أما مباراة “الكلاسيكو”، التي انتهت بالتعادل (0-0) وسط جدل تحكيمي كبير، فقد أسفرت عن قرارات أكثر صرامة:
- توقيف الحكم محسن السوردي لمباراتين.
- توقيف حكم الفيديو عبد المنعم باسلام لثلاث مباريات.
وأوضحت المديرية في بلاغها أن هذه الخطوات تأتي “في إطار الالتزام بمواكبة متطلبات التنافسية الكروية على الصعيد الوطني”، مؤكدة أن الأخطاء المسجلة “لم ترقَ إلى مستوى التطلعات”، مما فرض ضرورة محاسبة الحكام المسؤولين.
هذه العقوبات تعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل سلك التحكيم، خاصة مع تزايد الانتقادات من الأندية والجماهير بشأن تأثير القرارات التحكيمية على نتائج المباريات. كما أنها تحمل رسالة واضحة مفادها أن أي خطأ مؤثر، سواء داخل الملعب أو عبر تقنية الفيديو، لن يمر دون متابعة.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مدى جاهزية التحكيم المغربي لمواكبة إيقاع المباريات الحاسمة في البطولة، وحول الحاجة إلى مزيد من التكوين والدعم التقني، لضمان أن تبقى صافرة الحكم عامل إنصاف لا مثار جدل.
