رحّبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 الخاص بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الضمانات داخل المنظومة القضائية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي صدر أمس الثلاثاء، أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية ويجسّد التفاعل الإيجابي بين السلط، في احترام لمبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وشددت الوزارة على أن مشروع القانون المعني خضع لمسار تشريعي موسع، اعتمد مقاربة تشاركية شملت مداولات داخل الحكومة والبرلمان، واستند إلى استشارات واسعة مع مختلف الفاعلين، من قضاة وهيئات مهنية ومنظمات حقوقية.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قرار المحكمة الدستورية يعكس قوة المؤسسات، مضيفاً:
“نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. هذا القرار يعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار المؤسساتي من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع مقتضيات الدستور، وتطوير التشريعات بما يستجيب لتحولات المجتمع ويرسّخ مبادئ الأمن القضائي والنجاعة والشفافية.
واعتبرت أن الملاحظات التي أوردها قرار المحكمة الدستورية تمثل قيمة مضافة للعمل التشريعي، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المتدخلين، لتكييف المقتضيات القانونية بما ينسجم مع القرار القضائي، خدمةً لمصالح المتقاضين وتعزيزاً لمسار الإصلاح الشامل للعدالة.
