أطلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السبت، مشاورات موسعة مع قادة الأحزاب السياسية بخصوص التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة سنة 2026، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير.
وشارك في الاجتماعين ممثلو جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث تم التداول في الخطوط العريضة المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي، وسط تأكيد على ضرورة إخراج المنظومة الانتخابية إلى الوجود قبل نهاية السنة الجارية.
الملك محمد السادس شدد، في خطابه يوم 29 يوليوز الماضي، على احترام الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية، داعيا إلى اعتماد القوانين المنظمة في وقت مبكر، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على مشاورات مع الأحزاب لضمان تنظيم جيد لهذه المحطة.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد نوهت مختلف الأحزاب السياسية بالمبادرة الملكية التي تكرّس تقليد الحوار والتنسيق بين الدولة والقوى السياسية بخصوص المحطات الوطنية الكبرى، معتبرة أن هذه الخطوة تمنح مصداقية أكبر للمسار الانتخابي وتعزز الثقة لدى المواطنين.
كما اتفقت الأحزاب، خلال الاجتماعين، على تقديم مقترحاتها بشأن الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات المقبلة في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، تمهيدا لعرض التعديلات المرتقبة خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة.
وتسعى السلطات إلى تهيئة الشروط السياسية والتقنية الكفيلة بإنجاح هذه الاستحقاقات، من خلال مراجعة النصوص ذات الصلة بالانتخابات وتعزيز التنسيق مع الفاعلين السياسيين، في وقت يتزايد فيه الرهان على رفع نسب المشاركة وتحسين جودة التمثيل داخل مجلس النواب.
