أثارت طريقة تدبير ملف الدعم المخصص للجمعيات بجماعة القنيطرة موجة من الانتقادات في أوساط المجتمع المدني والرأي العام المحلي، بسبب ما اعتبرته فعاليات جمعوية شبه اختلالات في دراسة الملفات على مستوى تقييم المشاريع وصرف المنح، مطالبة بفتح افتحاص شامل وتأجيل المصادقة على اللائحة المقترحة.

وأعربت عدد من الجمعيات عن استغرابها من غياب معايير واضحة وموضوعية في اختيار الجمعيات المستفيدة، وتفاوت مبالغ الدعم الممنوح دون تقديم تبريرات من الجهات المعنية، رغم تقديم مشاريع تراعي حاجيات المدينة وتستهدف فئات واسعة من الشباب.

في هذا السياق، عبّرت جمعية “تطوع” عن استغرابها من تكوين اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والتي تضم أعضاءً يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتقني في مجالات تقييم المشاريع أو الإدارة المالية، ما اعتبرته مسا بمصداقية العملية برمتها.

كما أظهرت الجمعية وجود تفاوتات صارخة في صرف الدعم، إذ حصلت بعض الجمعيات على 100 ألف درهم، في حين لم تتجاوز منح جمعيات أخرى 20 ألف درهم، رغم أن بعض المشاريع التي طالتها تخفيضات بنسبة 50% تندرج ضمن برامج ذات أثر ميداني واضح.

في نفس السياق، استنكرت جمعية مركز التنمية للتربية والتكوين الطريقة التي تعاملت بها الجماعة مع ملف دعم مهرجان محلي نظمته. وأوضح ادريس طيطي، رئيس الجمعية، أن الجمعية تلقت تضليلا متعمدا من طرف رئيس اللجنة الثقافية بجماعة القنيطرة، النائب أحمد دحيم، الذي تواصل معهم طوال مراحل الإعداد للمهرجان محاولا إيهامهم بالتنسيق والتعاون.

وقد طلب منهم عبر تطبيق واتساب توجيه الدعوات الرسمية إلى رئيسة الجماعة وأعضاء المجلس، وأخبرهم بانطلاق المهرجان، وشارك في تفاصيل الملصقات واللوجو والمشاركة الرسمية. بناء عليه، صرفت الجمعية أكثر من أربعين ألف درهم من مالها الخاص، ولا تزال ديون المهرجان تطاردها، رغم نجاح تنظيمه ومصادقة الجماعة عليه ضمن مشاريع الدورة العادية، بموافقة ومتابعة مصالح الجماعة وديوان عامل الإقليم.

غير أن المفاجأة جاءت عندما أنكر النائب أحمد دحيم كل هذا، مدعيا أن الجمعية نظمت المهرجان بشكل فردي، رغم تشكيل لجنة متابعة لاحقا، مما يثير علامات استفهام حول النوايا الحقيقية وراء هذا التملص.

قال طيطي إن الجمعية لا تتهم أحدا جزافا لكنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد والتوضيح، وترى أن ما حدث قد يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية أو رغبة في إقصائها من الفعل الثقافي بالمدينة، وهو ما ترفضه بشدة.

كما أكدت الجمعية أنها وجهت شكاية رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة، إيمانا بدور السلطة الإقليمية في حماية العمل المدني الجاد من محاولات التضييق أو التمييع. وأكدت استعدادها لاحقا لتقديم كل المعطيات والتفاصيل للرأي العام المحلي، تأكيدا لشفافيتها واحترامها للقوانين.

في الوقت نفسه، طالبت جمعية “تطوع” عامل الإقليم بالتدخل لحماية المال العام وضمان الشفافية، ودعت رئيسة الجماعة إلى تأجيل المصادقة على نقطة الدعم خلال دورة المجلس، وفتح حوار مؤسساتي مع النسيج الجمعوي لتحديد أولويات المدينة وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة.