متابعة
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز دراسة تقنية ترمي إلى تطوير وتوحيد قواعد حساب الخرسانة المسلحة المعتمدة في قطاع البناء بالمغرب.
وحددت الوزارة الكلفة التقديرية للمشروع في 1.2 مليون درهم وفق ما جاء في دفتر التحملات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحديث المنظومة التنظيمية للقطاع وتعزيز جودة ومصداقية المنشآت الهندسية.
وجاء هذا المشروع استجابة لحاجة ملحة عبر عنها المهنيون والفاعلون في مجال البناء، بسبب غياب إطار تنظيمي موحد لحساب الخرسانة المسلحة، حيث لا يزال المغرب يعتمد على قواعد تقنية فرنسية قديمة مثل CCBA 68 وBAEL 91 المعدل سنة 1999، وهي أنظمة تم تجاوزها في فرنسا نفسها وتعويضها بـEurocode 2 منذ أكثر من عقد.
ويسبب التعدد في المراجع التنظيمية بالمغرب ارتباكا في تصميم وتنفيذ المنشآت، مما يؤثر على السلامة وجودة البنيات التحتية، ويؤدي إلى ضعف الشفافية في الصفقات العمومية وخلق اختلالات في المنافسة المهنية. وتطمح الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى إعداد مرجع موحد يراعي السياق المحلي ويستند إلى المعايير الدولية الحديثة.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بوضع منهجية واضحة تشمل تحديد الأهداف وإجراء مقارنة بين قواعد الخرسانة المعتمدة في أربع مناطق دولية تمثل نماذج متنوعة. تلي ذلك مرحلة تشخيص ميداني للوضع التنظيمي القائم، يرافقها استطلاع وطني يشمل الفاعلين والمهنيين. وتُختتم الدراسة باقتراح سيناريوهات عملية تشمل إمكانيات اعتماد نظام دولي جاهز أو تطوير مرجع وطني خاص، إضافة إلى تقديم خطة تنفيذ واضحة.
وتشير المعطيات إلى أن الصفقة ستكون بسعر جزافي يشمل جميع التكاليف المتعلقة بإنجاز الدراسة، من أتعاب وضرائب ونفقات تنظيمية، مع إمكانية مراجعة الأسعار حسب مرسوم الصفقات العمومية. وتمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو إرساء أسس علمية وتنظيمية متقدمة لقطاع البناء في المغرب، بما يضمن الرفع من جودة المنشآت ويعزز مصداقيتها على المدى الطويل.
