خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني، عن صمتها إزاء ما وصفته بـ”التسريبات والمزاعم غير الصحيحة” بشأن بيع أراضٍ مرتبطة بعائلتها، مؤكدة أن ما يُروج له يدخل في إطار “حملة تشهيرية مغرضة”.
في بلاغ توضيحي موجه للرأي العام، أكدت المنصوري أن الأراضي المعنية تعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، أي قبل قرابة خمسة عقود. وأضافت أن هذه الأراضي لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش، كما ورد في بعض المعطيات المتداولة.
المنصوري شددت على أن عملية تقسيم العقار لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتمّت وفقًا للقانون، عبر وكيل مكلف من طرف الورثة، قام بعمليات البيع بشكل شفاف ومصرح به لدى السلطات الضريبية.
كما أكدت أن العائدات المالية تم استثمارها داخل مدينة مراكش في مشاريع “واضحة ومصرح بها”، نافية أن تكون لهذه الأراضي علاقة بجماعة مراكش، موضحة أنها تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل توليها منصب العمدة أو الوزارة.
الوزيرة عبّرت عن رفضها لما أسمته “محاولات الإساءة والتشهير” بها وبأسرتها، مشيرة إلى أنها صرحت بجميع ممتلكاتها، بما فيها هذه الأراضي، أمام المجلس الأعلى للحسابات منذ انتخابها عمدةً سنة 2009، وما تزال تقوم بذلك طبقًا للقانون.
وقالت المنصوري إنها ترحب بالنقد البناء والمسؤول، لكنها ترفض المساس بسمعتها ونزاهتها، مؤكدة أن العائلة تقدمت بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف خلف هذه التسريبات.
ودعت المنصوري الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام إلى تحرّي المعلومة من مصادرها الموثوقة، دفاعًا عن الحقيقة واحترامًا لأخلاقيات المهنة.
