متابعة
كشفت دراسة حديثة أن الدعم العمومي، رغم محدوديته في المغرب، يحدث أثرا إيجابيا وملموسا على جهود البحث والتطوير داخل المقاولات، ويساهم بشكل واضح في تعزيز دينامية الابتكار وتحسين أداء هذه الوحدات الإنتاجية.
وأفادت الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية “Journal of Innovation Economics & Management” تحت عنوان “الدعم العمومي، البحث والتطوير والابتكار داخل المقاولات في البلدان النامية.. حالة المغرب”، أن التمويل العمومي يعزز قدرة المقاولات المغربية على الانخراط في مشاريع تطويرية مبتكرة.
واعتمدت الدراسة على بيانات استقصاء أنجزه البنك الدولي سنة 2019، شمل 1096 مقاولة مغربية تنشط في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بتغطية جغرافية شاملة، وركزت على تقييم محددات الولوج إلى التمويل وتأثيراته الفعلية. واستعان الباحثون في تحليلهم بأربع تقنيات اقتصادية، من بينها نموذج Probit لتحديد خصائص المقاولات الأكثر قابلية للحصول على الدعم، وطريقة مطابقة الدرجات المرجحة (PSM) لقياس الأثر السببي المباشر للدعم على الابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار تحيزات الاختيار.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من الدعم، ليشمل بشكل أكبر المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبا ما تقصى من الاستفادة رغم توفرها على إمكانات ابتكارية مهمة. كما دعت إلى تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين كفاءة الرأسمال البشري، لتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى منظومة الدعم العمومي. واعتبرت أن تبسيط المساطر الإدارية ومواكبة المشاريع خلال جميع مراحلها يظلان من أبرز شروط نجاح السياسات العمومية المرتبطة بالابتكار.
وأظهرت بيانات الاستقصاء أن 13.3 في المائة فقط من المقاولات المغربية تخصص نفقات للبحث والتطوير، ما يعكس ضعف انتشار ثقافة الابتكار ومحدودية استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الإمكانيات العمومية المتاحة. وخلصت الدراسة إلى أن اعتماد سياسة شمولية واستراتيجية مندمجة سيزيد من فاعلية التدخلات العمومية في مجال الابتكار، وسيساهم في تقوية تنافسية النسيج المقاولاتي وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
