تنظم رئاسة النيابة العامة، يومي 21 و22 يوليوز 2025 بالصخيرات، يوما دراسيا وطنيا لبحث سبل تنزيل قانون العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، وذلك قبيل دخول القانون حيز التنفيذ.
رئاسة النيابة العامة شددت في بلاغ رسمي على أن عدالة الأطفال تحظى بأولوية ضمن استراتيجيتها في تنزيل السياسة الجنائية، مؤكدة أن الهدف هو تكريس عدالة صديقة للأطفال توازن بين المقاربة الإصلاحية وحماية مصالح الضحايا وباقي فئات الأطفال.
القانون الجديد رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء ليعالج قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، التي ثبت فشلها في تحقيق الأهداف الإصلاحية والتأهيلية. رئاسة النيابة العامة أوضحت أن المشرع استحضر الطابع الاستثنائي لسلب حرية الأطفال، حيث لا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير في غياب أي بديل آخر يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
اللقاء الوطني يروم تحضير النيابات العامة والقضاة لتفعيل البدائل التي أتاحها القانون، خاصة قضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات، من خلال:
مناقشة السياق والأهداف من اعتماد العقوبات البديلة
بحث الخيارات المتاحة أمام قضاة الأحداث وتوضيح دور النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات
دراسة أوجه التكامل بين العقوبات البديلة والمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال
رئاسة النيابة العامة استبقت دخول القانون حيز التنفيذ بدورية لرئيسها تحت رقم 18 ر ن ع 2024، دعت من خلالها إلى فتح نقاش واسع لتدارس أحكامه واستباق الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه.
وسيعرف اللقاء حضور قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، قضاة الأحداث، قضاة تطبيق العقوبات من مختلف محاكم المملكة، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المعني بالطفولة. كما سيتم برمجة لقاءات جهوية لاحقة لتعميق النقاش حول هذا الورش الجديد.
