متابعة
عزز المغرب موقعه كفاعل قانوني رئيسي في إفريقيا الفرنكوفونية، وفق ما كشفت عنه النسخة لعام 2025 من تصنيف Powerlist African Law Firms، الصادر عن “Africa Business+” يوم 15 يوليوز 2025.
واحتل المغرب مكانة متميزة ضمن هذا التصنيف الذي يضم 40 مكتبا قانونيا بارزا في القارة، حيث تم اختيار ثمانية مكاتب مغربية، بينها اثنان في المراتب الخمس الأولى: Bennani & Associés وDentons Morocco.
وتصدر Bennani & Associés، المكتب الكائن بالدار البيضاء بقيادة المحامي مهدي بناني، الترتيب كأول فاعل قانوني مغربي وإفريقي، بفضل إدارته لأكثر من 150 ملفا نشطا في 15 بلدا إفريقيا، تشمل مجالات الطاقة والبنيات التحتية والاتصالات وصناديق الاستثمار والمنافسة والتحكيم الدولي.
أما Dentons Morocco، الفرع المحلي للمجموعة الدولية، فتميز بدوره الريادي في صفقات عابرة للحدود شملت القطاعين المالي والصناعي.
وضمت اللائحة أيضا أسماء بارزة من النسيج القانوني المغربي، من بينها CMS Francis Lefebvre Maroc، Afrique Advisors، Gauvin & Raji وUpsilon Legal، ما يعكس تنوع المشهد القانوني الوطني وغناه المهني.
وجاء هذا التتويج بناء على تحليل أكثر من 1450 ملفا، انطلاقا من معايير تشمل التعقيد، الأثر الاقتصادي، التخصص القطاعي، والامتداد الجغرافي، مما يؤكد تصاعد نضج المكاتب المغربية وقدرتها على التنافس مع كبريات المجموعات الدولية في عمليات معقدة كالإندماجات والاستحواذات، والتمويلات المهيكلة، والتحكيمات المتعددة الأطراف.
ويمثل هذا الأداء القانوني المتقدم دعامة استراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، إذ ترافق هذه المكاتب صعود المقاولات الوطنية نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال هيكلة الشراكات العمومية–الخاصة، وبناء العقود المعقدة، وضمان الالتزام في بيئات تنظيمية متعددة.
كما تمتلك هذه المكاتب خبرة متقدمة في القطاعات المقننة مثل الطاقة، الجبايات الدولية، الاستدامة، التمويل الأخضر، والتحكيم، مما يخول لها الجمع بين التقيد بالمعايير العالمية والتكيف مع الخصوصيات الإفريقية.
وفي السياق ذاته، يواصل المغرب الاضطلاع بدور فاعل في إصلاح المنظومة القانونية على الصعيد القاري، عبر المساهمة في مشاريع كاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، ما يكرس مكانة المهنيين المغاربة كفاعلين محوريين في صياغة معايير قانونية جديدة بإفريقيا.
