اوسار أحمد/
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العمومية يوم 15 يوليوز 2025، لمناقشة القوانين التي تهم مستقبل المهنة، خاصة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. الاجتماع كان أيضا فرصة لاستعراض حصيلة عمل اللجنة التي نص عليها القانون المحدث لها، والمتمثلة في تقييم الوضع العام للقطاع واقتراح الإصلاحات اللازمة.
في هذا الإطار، أكدت اللجنة أن تشخيصها لواقع المقاولة الصحافية أظهر هشاشة بنيوية في غالبية الفاعلين، لا سيما في الصحافة الإلكترونية التي تفتقد لضمانات مالية واستثمارات تضمن التطور والاستمرارية. هذا الضعف الاقتصادي ينعكس سلبا على الهياكل التحريرية والإدارية داخل المؤسسات الإعلامية. لذلك، اقترحت اللجنة إصلاحا قانونيا يفرض على المستثمرين احترام شروط مالية وتنظيمية دقيقة، لضمان بيئة مهنية ملائمة وإنتاج محتوى صحافي بمعايير مهنية واضحة.
من جانب آخر، شددت اللجنة على ضرورة تحصين المهنة، من خلال مراجعة شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، والرفع من معايير التأهيل الأكاديمي والمهني المطلوب توفرها في مديري النشر ورؤساء التحرير. الهدف هو تقوية كفاءة القيادات التحريرية والإدارية، وتحسين جودة المنتوج الصحافي الذي يقدم للجمهور.
ملف التكوين والتكوين المستمر شكل بدوره أحد المحاور التي اشتغلت عليها اللجنة. حيث رصدت اختلالات تتعلق بضعف الإمكانيات اللوجيستيكية، وتخلف البرامج الدراسية، ونقص التأطير البشري سواء في القطاع العام أو الخاص. وأوصت اللجنة بإصلاح جذري لمضامين التكوين، مع اعتماد سياسة عمومية لتأهيل المكونين، وإنشاء هياكل قارة للتكوين المستمر، بما يواكب تطورات المهنة والتحولات التكنولوجية.
وفي سياق تحسين مناخ حرية الصحافة، دعت اللجنة إلى تبسيط مساطر البت في الشكايات المرتبطة بالأخلاقيات، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم لدى المجلس الوطني للصحافة. كما سجلت الحاجة إلى معالجة الثغرات القانونية التي أبان عنها القانون الحالي، بما يعزز التنظيم الذاتي للمهنة في أداء مهامه.
اللجنة استحضرت أيضا التجارب الدولية، من خلال دراسة 38 حالة موزعة على أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وإفريقيا، وخلصت إلى أن نضج الفاعلين المهنيين وتوافقهم هو الأساس في إنجاح التنظيم الذاتي، مع أهمية إشراك ممثلي المجتمع وشخصيات ذات خبرة، وضمان الإطار القانوني المناسب لهذه الهيئات.
وأكدت اللجنة أن مقترحاتها استندت إلى خلاصات التشخيصات التي أنجزتها، وتجربتها المهنية، إضافة إلى مشاورات أجرتها مع سبع هيئات مهنية للصحافيين والناشرين، عرضت خلاصاتها في تقريرها المرفوع إلى الحكومة.
كما شددت اللجنة على أن إصلاح القطاع يجب أن يشمل أيضا النهوض بالمقاولة الصحافية، واعتماد معايير الحكامة، وتأهيل الاستثمارات، وإعادة هيكلة قطاع التكوين والتكوين المستمر. وأوصت بإنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية للعاملين في الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
في ما يتعلق بمشروعي القانونين المعروضين على البرلمان، سجلت اللجنة أن الحكومة تفاعلت مع جزء مهم من مقترحاتها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن التنظيم الذاتي للمهنة يظل جزءا فقط من منظومة أوسع، هدفها الأساسي هو تعزيز أخلاقيات المهنة، وضمان منتوج صحافي يحترم كرامة الأفراد ويستجيب لانتظارات المجتمع في الإخبار والتثقيف والترفيه.
