قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الاستثمار العمومي في المغرب ارتفع بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، مقارنة بـ230 مليار درهم سنة 2021.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذا الجهد الاستثماري يهدف إلى دعم المشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، إضافة إلى تشجيع استثمارات خاصة ذات قيمة مضافة مرتفعة في مجالات حيوية كصناعة السيارات، البطاريات، الطاقات المتجددة والمهن المستقبلية.
الحكومة صادقت على ميثاق جديد للاستثمار يتضمن منحا متنوعة:
منحة لإحداث مناصب شغل قارة، للمشاريع التي تخلق 150 منصب شغل أو تستثمر 50 مليون درهم فما فوق
منحة قطاعية موجهة للصناعات الواعدة
منحة ترابية تشجع الاستثمار في الأقاليم الأقل استفادة
وأكد رئيس الحكومة أن الميثاق جاء بعد توقف استمر عقدين من الزمن، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية المصادق عليها قبل سنة 2021 معدل 39 مشروعا سنويا.
كما تمت المصادقة على النصوص التنظيمية لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر أكثر من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
أخنوش شدد على أن الحكومة ماضية في استكمال الترسانة القانونية للاستثمار، مع تعزيز خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الرقمنة عبر تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
