متابعة
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار 14 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية التي تهدف إلى تقوية رؤوس أموال المقاولات المغربية، دعم قدراتها الاستثمارية، والمساهمة في خلق فرص شغل مستدامة.
ويأتي هذا الإعلان انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي نصت في خطاب 9 أكتوبر 2020 على إحداث صناديق قطاعية متخصصة حسب أولويات كل مرحلة واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
وتمكنت الشركات المختارة من تعبئة ما مجموعه 14,5 مليار درهم من رؤوس الأموال الوطنية والدولية، فيما ساهم الصندوق بمبلغ 4,5 مليار درهم، ليصل الحجم الإجمالي إلى 19 مليار درهم، ما يمثل أثراً مضاعفاً يتجاوز أربع مرات. ويغطي هذا التمويل مختلف القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المغربي، حيث تم تخصيص ثلاثة صناديق لقطاع الصناعة، وصندوق للفلاحة والصناعات الغذائية، وصندوقين للسياحة، وصندوق للنقل واللوجستيك، إلى جانب سبعة صناديق عامة تلبي احتياجات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، حسب حجم التذاكر الاستثمارية.
وتشمل لائحة الشركات المدبرة تسع شركات مغربية وخمس شركات دولية، وقد تم تأسيس الصناديق بالمغرب سواء بشكل مستقل أو في إطار شراكة مع مؤسسات استثمارية أجنبية. وتسعى الشركات الدولية إلى إحداث فرق محلية، ما سيساهم في تطوير كفاءات وطنية وتعزيز تموقع المغرب كمركز مالي واستثماري على الصعيدين الإقليمي والقاري.
ويولي صندوق محمد السادس للاستثمار أهمية خاصة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، باعتباره منخرطاً في مبادئ الاستثمار المسؤول للأمم المتحدة. وتم اعتماد هذه المعايير في اختيار ومتابعة الشركات المدبرة، بما ينسجم مع توجهات الصندوق الرامية إلى دعم تنمية مستدامة وشاملة للاقتصاد الوطني.
