أثار قرار المغرب توقيف النشاط التجاري عبر معبري سبتة ومليلية، يوم الثلاثاء، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسبانية، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي من الجانبين، واستمرار عبور المسافرين في إطار عملية “مرحبا 2025”.
مصادر إعلامية إسبانية وصفت الخطوة بـ”الأحادية”، ونقلت عن رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، تعبيره عن “القلق” من توقيف النشاط في معبر بني أنصار بعد ستة أشهر فقط من إعادة فتحه في يناير الماضي. وأكد المسؤول المحلي أن سلطات بلاده أُبلغت بالإغلاق عبر رسالة إلكترونية، دون توضيحات، معتبراً أن هذا الأسلوب يُظهر ضعف التنسيق بين الجانبين.
إمبرودا ربط القرار بتوترات سابقة، مذكراً بإغلاق المعبر نفسه سنة 2018، وانتقد ما اعتبره “غياب موقف واضح” من الحكومة المركزية في مدريد، معتبرا أن “المغرب يتحكم فعلياً في وتيرة فتح وإغلاق الحدود”.
في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية أن الاتفاق الموقع مع المغرب لا يزال قائماً، وأن الإغلاق الحالي “مؤقت ومرتبط بترتيبات ظرفية تخص عبور مغاربة العالم خلال الصيف”. وأضاف أن “السلطات الجمركية في البلدين تواصل التنسيق لتسهيل الحركة وتنظيم مرور السلع”.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أوضح أمام البرلمان في وقت سابق، أن إعادة فتح المعابر تسير بشكل تدريجي، وأنها ساهمت منذ يناير الماضي في عبور 3.5 طن من البضائع، معتبراً ذلك جزءاً من مرحلة تطبيع شامل لحركة السلع والأشخاص.
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن الجمارك مفتوحة أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين دون استثناء، ترى جهات تجارية في سبتة ومليلية أن النشاط التجاري ما يزال محدودًا، وأنه لا يعكس انتظارات الفاعلين المحليين.
السلطات المغربية لم تصدر أي بلاغ رسمي بشأن خلفيات توقيف التبادل التجاري في هذه المرحلة، في حين تتواصل عملية “مرحبا” بشكل منتظم، وتشهد حركة مكثفة على مستوى موانئ العبور.
