صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، مستكملًا بذلك المسار التشريعي لنص قانوني يُعد من أبرز محاور إصلاح العدالة بالمملكة.
تأتي هذه المصادقة ضمن مسلسل إصلاحي شامل تقوده وزارة العدل، تحت التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، تبسيط المساطر، تعزيز النجاعة، وضمان الولوج العادل والمنصف للعدالة.
يمثل القانون الجديد أحد الأعمدة الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مشاريع موازية تشمل تعديل المسطرة الجنائية، مراجعة مدونة الأسرة، تقنين المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم.
في تصريح له بالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الإصلاح يتجاوز التعديلات التقنية، ويشكل تعاقدًا جديدًا بين المواطن والقضاء، يُبنى على الثقة، الشفافية، والسرعة، ويهدف إلى تكريس عدالة ناجعة تُعلي من شأن دولة القانون.
وينتظر أن يُحدث القانون أثرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمواطن، عبر تسريع الإجراءات، وتوفير خدمات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. كما سيمنح المهنيين إطارًا قانونيًا واضحًا ومرنًا، يدعم الجودة ويعزز الأمن القانوني.
وزارة العدل ثمنت أجواء التوافق التي رافقت مناقشة المشروع داخل البرلمان بغرفتيه، ونوهت بمساهمات الفاعلين المؤسساتيين، المهنيين، والمجتمع المدني، التي ساهمت في إغناء النص القانوني بمقترحات وتوصيات عملية.
