أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بالرباط، دورة تكوينية وطنية لفائدة الأطباء الشرعيين حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”.
الدورة يشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، وتنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
تأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وتشكل امتداداً لأربع دورات جهوية سابقة نظمت بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، وشارك فيها مئات القضاة وأفراد الضابطة القضائية وممثلون عن المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد البلاوي في كلمته الافتتاحية على التزام المغرب بمناهضة التعذيب، مستعرضاً مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1993، وانضمامها للبروتوكول الاختياري سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية هذه الدورة التي تهم الأطباء الشرعيين باعتبارهم فاعلين أساسيين في توثيق التعذيب وصياغة تقارير الخبرة وفق المعايير الدولية، خاصة بروتوكول إسطنبول بصيغته المحينة، لما له من دور علمي في تقييم الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن التعذيب.
كما دعا إلى اعتماد التكوين المستمر وتبادل الخبرات كرافعة لتطوير أداء العدالة، مؤكداً أن حماية الحقوق لا تتحقق فقط بتطبيق القانون، بل بتأهيل المهنيين وتحديث آليات العمل.
وحضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إضافة إلى قضاة وخبراء وطنيين ودوليين.
الدورة ستتواصل لأربعة أيام، بمشاركة وتأطير خبراء دوليين ساهموا في مراجعة بروتوكول إسطنبول، وسيتناول برنامجها الجوانب العلمية والعملية لتوظيف الطب الشرعي في التحقيق بملفات التعذيب وسوء المعاملة.
