تشهد مدينة القنيطرة ركودًا ثقافيًا غير مسبوق، يتجلى في غياب المبادرات الداعمة للفن والمسرح، وضعف الحضور المؤسساتي في دعم التظاهرات الجادة، رغم ما تزخر به المدينة من طاقات فنية وجمعوية تشتغل في صمت، ورغم رصد الجماعة مبالغ مخصصة لدعم الأنشطة الثقافية.
العديد من الفاعلين الثقافيين يشتكون من صعوبات كبيرة في تنظيم أنشطتهم، بسبب ما يعتبرونه تخلي الجماعة عن التزاماتها، وتراجعها عن شراكات تم الاتفاق عليها مسبقًا، ما يعمق أزمة الثقة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية.
في هذا السياق، تفجّرت مؤخرا قضية الدعم الذي لم يتم صرفه لجمعية مركز التنمية للتربية والتكوين، رغم مصادقة اللجنة الثقافية والاجتماعية على مشروعها المتعلق بالدورة السادسة للمهرجان الوطني للمسرح، الذي نظمته الجمعية خلال الموسم الثقافي الجاري.
إدريس طيطي، رئيس الجمعية، أكد في تصريح صحفي أن المشروع استوفى جميع الشروط القانونية والإدارية، كما التزمت الجمعية بكافة المساطر المطلوبة، وتواصلت رسميًا مع جماعة القنيطرة بشأن كل مراحل تنظيم المهرجان.
وقال طيطي إن الجمعية تلقت طلبا من رئيس اللجنة الثقافية بوضع ستين دعوة رهن إشارة المجلس، بما فيها دعوة موجهة إلى رئيسة الجماعة، وتم إدراج شعار الجماعة في جميع الملصقات والإعلانات الرسمية، باعتبارها شريكا مؤسساتيا في التظاهرة.
وأشار المتحدث إلى أن ممثلين عن الجماعة حضروا افتتاح المهرجان واختتامه، وأدلوا بكلمات رسمية، “لكن المفاجأة كانت في عدم صرف أي مبلغ من الدعم المصادق عليه، بحجة خلل إداري”، وفق تعبيره.
وأضاف طيطي:
“الجمعية وجدت نفسها في مأزق مالي حقيقي، واضطرت إلى تحمل تكاليف المهرجان من خلال ديون وسلفات فقط لحماية مصداقيتها أمام الجمهور والشركاء”.
هذا الوضع يطرح، حسب متتبعين، إشكالا أعمق يتعلق بغياب سياسة ثقافية واضحة بمدينة القنيطرة، وبضعف التنسيق بين الجماعة والجمعيات الفاعلة، خصوصا تلك التي تشتغل وفق مقاربة مهنية وتحترم دفاتر التحملات.
ورغم وجود دعم مخصص سنويا من ميزانية الجماعة، إلا أن طريقة صرفه تظل محل انتقادات، حيث يشتكي بعض الفاعلين من غياب معايير واضحة، وتفضيل بعض الجمعيات المحظوظة على حساب أخرى تشتغل فعلا على الأرض.
ويؤكد طيطي في تصريحه أن الجمعية ستلجأ إلى كافة القنوات القانونية من أجل المطالبة بحقها، ليس من باب المصلحة المالية، وإنما دفاعا عن كرامة الفاعل الجمعوي، وعن ضرورة الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الجمعيات الجادة في تنشيط الحياة الثقافية بالمدينة.
في ظل هذا الوضع، تتجدد الدعوات إلى إعادة النظر في طريقة دعم العمل الثقافي بمدينة القنيطرة، وضمان حكامة حقيقية في تدبيره، بما يضمن إنصاف الجمعيات الملتزمة، وفتح آفاق أوسع أمام الفعل الثقافي المستقل، بدل تكريس الإحباط ومراكمة الأزمات.
