قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا.
كما حكمت المحكمة بأداء غرامة مالية في حقه، ومنعِه من إصدار الشيكات لمدة سنة، بعد متابعته بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها بغير وجه حق.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفته في مطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024 بناء على مذكرة صادرة عن السلطات المغربية، ليتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي.
محمد بودريقة سبق أن جُرّد من عضويته في مجلس النواب من طرف المحكمة الدستورية، بسبب غيابه لعام تشريعي كامل دون مبرر مقبول، حيث برر ذلك بتواجده خارج المغرب لفترة نقاهة عقب عملية جراحية خضع لها بإنجلترا.
