اوسار أحمد/
وجهت رئاسة النيابة العامة مراسلة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التجارية، دعت فيها إلى التفعيل الإيجابي لاختصاصات النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وشددت المراسلة على أن التفعيل السليم لهذا الإطار القانوني يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى ما يحمله من آليات لحماية استمرارية المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان حقوق الدائنين، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن المشرع منح النيابة العامة دورا مركزيا، من خلال تمكينها من طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وطلب تمديد المسطرة أو تطبيق العقوبات المدنية، إضافة إلى ممارسة الطعون القضائية. غير أن الممارسة العملية أظهرت، حسب المراسلة، أن بعض النيابات لم تتفاعل بالشكل المطلوب، سواء من حيث المبادرة أو الحضور في الجلسات أو ممارسة الطعون، كما تم رصد اعتماد ملتمسات نمطية وعدم الإحالة في بعض حالات التفالس أو الجرائم الاقتصادية المرتبطة بصعوبات المقاولة.
ولتجاوز هذه الإشكالات، دعت رئاسة النيابة العامة إلى الالتزام بعدة توجيهات، أولها الحضور المنتظم في جلسات قضايا صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة وفعالة، إضافة إلى ضرورة التقيد بمضامين الدوريتين الصادرتين في ماي 2018 ويناير 2020 واللتين تؤكدان على محورية دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.
كما طالبت بتتبع المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات فتح المساطر عند الحاجة، وممارسة طرق الطعن القانونية في القرارات الصادرة بشأن تعيين أو تغيير سنديك المسطرة، أو في حالات الإخلال بمهامه. وأكدت على ضرورة إعداد تقارير حول الجرائم المرتبطة بالتفالس، ومواكبة الأداء المهني للسنديك واقتراح استبداله عند الاقتضاء.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أهمية التفعيل الدقيق لهذه التوجيهات للرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، ودعت المسؤولين القضائيين إلى موافاة الرئاسة بنتائج التطبيق ومقترحات تحسينه، بما يخدم الأمن القانوني والاقتصادي الوطني.
