متابعة
يطلق المغرب أول محطة رياح بحرية في تاريخه، والأولى على مستوى القارة الإفريقية، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول سنة 2030. ومن المنتظر أن تقام المحطة الجديدة قرب مدينة الصويرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، مما يعزز تموقع المغرب كقوة صاعدة في مجال الطاقة النظيفة.
وكشف رسميا عن المشروع يوم 10 يونيو 2025 بمدينة نيس الفرنسية خلال فعاليات يوم البحر الأبيض المتوسط، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات. ويعد من أوائل الاستثمارات الممولة من شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء، وهو صندوق متعدد المانحين يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في مناطق جنوب المتوسط والبحر الأحمر.
ومن المرتقب أن تنطلق أشغال البناء بحلول عام 2029، في إطار التزام حكومي يهدف إلى تعزيز الاستقلال الطاقي، وتحسين الجاذبية الصناعية، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المشروع ينسجم مع رؤية المغرب الطاقية، مشددة على أهمية الرياح البحرية كحل مستدام لتوليد الكهرباء النظيفة.
واختيرت الصويرة كموقع للمشروع بالنظر إلى قوتها الريحية الفريدة، حيث تسجل متوسط سرعة رياح يبلغ 11 مترًا في الثانية، مما يعزز المردودية الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع. ويأتي هذا التوجه الجديد في سياق نمو ملحوظ في طاقة الرياح بالمغرب، حيث ارتفعت القدرة التراكمية من 1.898 غيغاواط سنة 2023 إلى 2.368 غيغاواط سنة 2024، بإضافة قياسية بلغت 520 ميغاواط خلال العام فقط، ما يمثل نموًا بنسبة 372% مقارنة بالسنة السابقة.
وبلغت مساهمة طاقة الرياح في مزيج الكهرباء المغربي 21.23% خلال سنة 2025، مقابل 15.4% فقط في 2023، مما يؤكد تطور دور هذه الطاقة في المشهد الكهربائي الوطني. ويرتقب أن يشكل مشروع الصويرة تحولا نوعيا في الاستراتيجية الطاقية، من خلال الانتقال من الرياح البرية والطاقة الشمسية إلى الرياح البحرية، وهو ما من شأنه ترسيخ ريادة المغرب إقليميا في هذا المجال.
وتشير معطيات مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصل إلى 200 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، وهو رقم كبير يمكن أن يعيد تشكيل البنية الطاقية للبلاد، ويحد من اعتمادها على الواردات. كما أفادت شركة ريستاد إنرجي بأن القدرة الإنتاجية العالمية لطاقة الرياح البحرية قد ترتفع بنحو 19 غيغاواط بحلول 2025، ما يعزز مكانة المغرب كمثال يحتذى به في حوض المتوسط نحو انتقال طاقي مستدام.
