اوسار أحمد/
أعلن المغرب عن مشروع طموح لبناء أول مزرعة رياح بحرية في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، في خطوة استراتيجية لتعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول عام 2030.
المشروع، الذي سيتم إنشاؤه قرب مدينة الصويرة، كُشف عنه يوم 10 يونيو خلال فعاليات “يوم البحر الأبيض المتوسط” بمدينة نيس الفرنسية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
ويمثل المشروع أحد أوائل الاستثمارات التي يدعمها صندوق “شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء” (MBP)، وهو آلية تمويل متعددة المانحين مخصصة لدعم الاقتصاد الأزرق في جنوب المتوسط والبحر الأحمر.
بحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فإن هذا الورش يدخل ضمن رؤية وطنية تقوم على السيادة الطاقية، الجاذبية الصناعية، والقدرة التنافسية، مؤكدة أن بناء المزرعة سينطلق بحلول 2029.
اختير ساحل الصويرة نظرًا لقوة واستمرار الرياح البحرية به، حيث يبلغ متوسط السرعة 11 مترًا في الثانية، ما يوفّر ظروفًا مثالية لإنتاج الكهرباء بكفاءة عالية وضمان استقرار الشبكة.
ويأتي المشروع في وقت يسجّل فيه المغرب قفزة نوعية في قدرات طاقة الرياح، حيث ارتفعت الحصة من 15.4% سنة 2023 إلى 21.23% خلال 2025، وفق بيانات رسمية، بينما بلغت القدرة المركبة للرياح 2.368 غيغاواط، بعد إضافة 520 ميغاواط خلال 2024، وهي زيادة بنسبة 372% مقارنة بالعام السابق.
يسعى المغرب إلى تركيب 6 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول 2030، ضمن خطة وطنية واسعة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل التبعية للاستيراد. وتشير تقديرات مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن الإمكانات التقنية لطاقة الرياح البحرية في المغرب قد تصل إلى 200 غيغاواط.
كما تُظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن السوق العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للنمو بـ19 غيغاواط إضافية بحلول 2025، ما يجعل انخراط المغرب في هذا التوجه فرصة لتعزيز مكانته كفاعل إقليمي في الطاقات النظيفة.
المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مسار الانتقال الطاقي الوطني، بل أيضًا دعوة ضمنية لدول المتوسط الأخرى لاقتحام مجال الرياح البحرية، وسط منافسة دولية متسارعة نحو استقلال طاقي مستدام.
