اوسار أحمد/
افتُتحت صباح الاثنين 16 يونيو 2025 بالرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، المنظمة بفندق سوفيتيل–حدائق الورود، بمشاركة مسؤولين قضائيين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية معنية بمكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على الأهمية المتزايدة لتتبع وتجميد الأصول غير المشروعة، واصفاً ذلك بـ”الركيزة الأساسية” في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الفساد.
أبرز المسؤول القضائي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد تتخذ أشكالًا تقليدية، بل أصبحت تستثمر في الاقتصاد المشروع، مهددة بذلك الاستقرار المالي والاجتماعي، في وقت تتجاوز فيه العائدات السنوية لغسل الأموال 2 تريليون دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي سياق الاستجابة لهذه التحديات، أكد الوكيل العام للملك أن السياسة الجنائية في المغرب تتبنى نهجاً متواصلاً ومستداماً يتلاءم مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى خروج المملكة من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، بعد استكمال التوصيات، خاصة التوصية رقم 38 المرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة بإصدار دوريات توجيهية تحث على التنفيذ الفوري لطلبات الحجز والمصادرة بالتنسيق مع الجهات الأجنبية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس النيابة العامة أن تجميد وحجز واسترداد الأصول لم يعد مجرد إجراء قضائي بل أصبح أداة استراتيجية لحرمان المجرمين من عائداتهم، وتعويض الضحايا، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، مبرزاً دور التعاون الدولي في تعزيز فعالية الأبحاث المالية، خاصة في ظل استخدام العملات المشفرة والتقنيات الرقمية في إخفاء المتحصلات الإجرامية.
وأشار إلى انخراط المغرب في عدد من المبادرات الدولية، مثل مشروع إنشاء شبكة “مينا أرين” لاسترداد الأصول بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والمساهمة في إطلاق المنتدى الإفريقي للممارسين في هذا المجال، إلى جانب التعاون مع منظمة “الإنتربول” في مشروع نشرة فضية لتتبع الأموال الإجرامية.
وعلى المستوى الوطني، أكد الوكيل العام للملك استمرار النيابات العامة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تفعيل الأبحاث المالية، وتحقيق التنسيق بين السلطات المختصة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتقوية التعاون الدولي.
وختم المسؤول القضائي كلمته بدعوة الحاضرين إلى تعميق النقاش حول آليات تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في تعقب ومصادرة الأصول، متطلعًا إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ضمن شبكة “مينا أرين”، لمواجهة التحديات الجديدة في مجال مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود.
