متابعة
انعقد أمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع وزاري رفيع المستوى خصص لتأطير ومتابعة تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وشارك في اللقاء عبر تقنية التناظر المرئي ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، فضلا عن ممثلي وزارتي الاقتصاد والفلاحة على المستويين الجهوي والمحلي.
واستعرض المشاركون المبادئ التوجيهية لهذه العملية الوطنية، التي تستلهم توجهاتها من التعليمات الملكية، حيث شددوا على ضرورة إنجاحها بطريقة مهنية وشفافة، مع إشراك السلطات المحلية في تأطير وتدبير الدعم الموجه للمستفيدين. وأكد البلاغ الرسمي الصادر عقب الاجتماع أهمية هذه المبادرة في تعزيز إنتاجية قطاع تربية الماشية وضمان استدامته، من خلال دعم المربين وتمكينهم من مواجهة تداعيات توالي سنوات الجفاف، إضافة إلى المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية للمملكة.
ويندرج هذا الورش الوطني في إطار رؤية استراتيجية شاملة تقوم على الرقمنة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ترصد وضعية القطيع والمربين، بهدف ضمان تخطيط محكم ووضع برامج ملائمة لخصوصيات المجال القروي وظروف تربية الماشية. وتم خلال الاجتماع تقديم مضامين الدورية المشتركة التي تؤطر هذه العملية، حيث حدد نموذج الحكامة المعتمد، والذي يقوم على لجنة قيادة مركزية تترأسها وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة تحت إشراف وزارة الفلاحة، إلى جانب لجان محلية تحت إشراف الولاة والعمال.
ودعا الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة الانخراط الفعلي والشخصي لجميع المتدخلين لإنجاح هذا المشروع الوطني، من خلال تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، وضمان شفافية المعطيات المتعلقة بعدد القطيع والمستفيدين، مع احترام معايير الأهلية، وتتبع دقيق لمراحل التنفيذ، وتعزيز التواصل الميداني لتحسيس المربين بأهمية العملية وآثارها الإيجابية على المدى القريب والبعيد.
