اوسار أحمد/
كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن خطة جديدة لتحسين الخدمات العمومية، تقوم على مراقبة صارمة للموظفين، وتوسيع نظام المداومات الإدارية، وربط الترقية بالحضور والانضباط. كما أكدت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة لتدبير الزمن الإداري، تستهدف تحسين أداء المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات الإدارية للمرتفقين. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز مراقبة الحضور، ربط الترقية بالانضباط، وتوسيع العمل بنظام المداومات خارج الأوقات الرسمية، خاصة خلال الفترات التي تشهد ضغطا كبيرا مثل فصل الصيف.
في جواب كتابي وجهته إلى البرلمان، أوضحت الفلاح أن عددا من الإدارات العمومية بدأت تعميم أجهزة إلكترونية لمراقبة الحضور، وتبني مؤشرات لتقييم الأداء، واعتماد الغياب كعنصر أساسي في مسار الترقية. كما شددت على تفعيل القانون المتعلق بالاقتطاعات من الأجور بسبب التغيب غير المشروع، واعتماد المساطر التأديبية المقررة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب منشور رئيس الحكومة بشأن محاربة التغيب غير المشروع.
ولتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة خلال ذروة الإقبال في الصيف بسبب توافد الجالية المغربية، تحدثت الوزيرة عن نظام المداومات الإدارية المفعّل منذ 2011، والذي يتيح للمرتفقين هامشا زمنيا إضافيا خارج التوقيت الإداري الرسمي. هذا النظام يقوم على توسيع ساعات العمل اليومية وإدماج يوم السبت ضمن أيام الخدمة، وفق مرسوم يحدد توقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
الإجراءات المعتمدة شملت قطاعات وزارية استراتيجية، من بينها الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، السياحة، التجهيز والنقل، والتعمير، ما يؤشر على مقاربة حكومية شاملة لإعادة ضبط إيقاع الإدارة وتكييفه مع حاجيات المواطنين ومطالب الفعالية. كما أن الحكومة تعتمد منذ سنوات التوقيت المستمر، الذي ينسجم مع أنظمة العمل في أغلب دول المتوسط.
الفلاح أشارت إلى أن دراستين وطنيتين أنجزتا حول فعالية هذا التوقيت، الأولى في 2006 والثانية في 2016، أظهرتا رضا الموظفين والمرتفقين، بمن فيهم المقاولات، عن استمرارية الخدمات خلال فترات ما بعد الظهيرة. نتائج هذه الدراسات، حسب الوزيرة، تدعم توجه الحكومة نحو تعزيز هذا النموذج الإداري وربطه أكثر بأهداف الجودة والانضباط والنجاعة.
