اوسار أحمد /
أكدت وزارة العدل، في بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني، عدم صحة ما جرى تداوله مؤخرًا في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات مزعومة لبيانات إلكترونية، موضحة أن المعطيات المتداولة لا تمت بصلة للأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تتعلق بقواعد بياناتها أو بخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضح البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، من مقر الوزارة بالرباط، أن جميع المنصات الرقمية التابعة للوزارة، سواء القضائية أو الإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأضافت الوزارة أنها تعتمد في إطار يقظتها الدائمة على بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تُخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من طرف مصالح متخصصة لضمان جاهزيتها وسلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق دون سند موضوعي.
وأكدت الوزارة في بلاغها على التزامها الراسخ بضمان أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، ومواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية للتصدي لأي مخاطر محتملة في هذا المجال.
