اوسار أحمد/
أثار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة التي طالت المؤسسة العسكرية، على خلفية دعوته إلى وقف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون العسكري.
وخلال اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح”، لم يتردد بنكيران في التعبير عن رفضه لما وصفه بمشاركة عناصر من الجيش الإسرائيلي في مناورات “الأسد الإفريقي” التي جرت على التراب المغربي، معتبراً أن “الأمر لا يُقبل شرعاً ولا ديمقراطياً ولا وطنياً”، وهو موقف يعتبر خروجاً عن حدود النقاش السياسي ومساً غير مبرر بقرارات سيادية.
تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتجهت إلى مهاجمة قرارات تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة العسكرية والسيادية للمملكة، في وقت تستند فيه توجهات الدولة إلى رؤية استراتيجية أوسع تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.
ويرى مراقبون أن بنكيران اختار من جديد خطاب الشعبوية، موجهاً اساءة مبطنة للمؤسسة العسكرية المغربية، دون مراعاة لحساسية المرحلة ودقة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم تحركات المملكة في محيط إقليمي شديد التعقيد.
تصريحات الأمين العام للعدالة والتنمية تعيد طرح سؤال حدود المواقف الحزبية حين يتعلق الأمر بالسياسات الاستراتيجية للدولة، خصوصاً حين تصدر عن رئيس حكومة سابق كان جزءاً من منظومة القرار، ويدرك تماماً تعقيدات الملفات الأمنية والعسكرية.
ويؤكد محللون أن إشارات بنكيران نحو المؤسسة العسكرية، تحت غطاء التضامن مع فلسطين، تثير مخاوف من استغلال قضايا إنسانية لخدمة أجندات حزبية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تشتغل في إطار احترام تام للثوابت الوطنية وتوجهات الدولة العليا، بعيداً عن المزايدات السياسية.
ويحذر هؤلاء من مغبة الزج بمؤسسة الجيش في معارك خطابية لا تخدم لا القضية الفلسطينية ولا الإجماع الوطني، معتبرين أن النقاش في قضايا استراتيجية يجب أن يبقى منضبطاً لمؤسسات الدولة، وليس رهيناً بخطابات انفعالية تخاطب العواطف ولا تراعي مصالح المغرب العليا.
