اوسار أحمد/
نشر هشام جيراندو، المقيم خارج المغرب، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية، وجّه فيه اتهامات مباشرة للمؤسسة الأمنية المغربية، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”، بدعوى أن أربعة من أفراد عصابته تمكنوا من دخول التراب الوطني وقضاء عطلتهم دون أن يتم رصدهم أو توقيفهم من طرف الأجهزة الأمنية. التصريحات، التي بدت في ظاهرها تحديًا، شكلت عمليًا إقرارًا صريحًا بقيادة شبكة تنشط خارج القانون.
الفيديو، الذي تناقله عدد من الصفحات، تضمن اعترافًا واضحًا من جيراندو بإدارته المباشرة لمجموعة من الأشخاص، سبق أن أدين عدد منهم، من بينهم ابن أخيه وصهره وأخته، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والابتزاز والتحريض. مضمون الفيديو يعزز المعطيات التي قدمتها السلطات خلال المحاكمات، ويؤكد تقاطع العلاقات العائلية بالشبكة التي تدير أنشطة مشبوهة.
تصريحات جيراندو أعادت طرح أسئلة جدية حول استغلال منابر التواصل الاجتماعي في التشهير والتحريض والمس بهيبة المؤسسات، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات خطيرة تمس جهازًا سياديًا مثل الأمن الوطني. كما أثارت استياءً واسعًا بين متابعين اعتبروا أن ما جاء في الفيديو يمثل تطاولًا غير مسبوق على مؤسسات الدولة، وتحريضًا صريحًا على المساس بالنظام العام.
في سياق هذه المعطيات، يصبح التعامل مع جيراندو، إعلاميًا أو حقوقيًا، فعلًا محفوفًا بالمخاطر القانونية والأخلاقية. فالموقف الصريح الذي عبر عنه، وما يحمله من تهجم مباشر على الدولة، يضع أي طرف يتعاون معه، أو يروّج لمحتواه، في موضع تساؤل. تصريحات بهذا الوضوح، لا تترك مجالًا للتأويل، وتفرض على الفاعلين تحديد مواقف واضحة دون مواربة.
