أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للسطو على أراض سلالية تابعة لجماعة أولاد حنون بقيادة القصيبية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه كريم الراضي، بعدما تابعهما القضاء بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب افتحاص ملفات تتعلق بطلبات استغلال وقطع أشجار تقع على أراض مملوكة للجماعة السلالية المذكورة، والتي تفوق مساحتها 102 هكتار.
وتعود تفاصيل الملف إلى تقدم إدريس الراضي بطلبات إلى السلطة المحلية ومصالح المياه والغابات من أجل الحصول على ترخيص يتيح له قطع واستغلال أشجار غابوية مزروعة بقطع أرضية في ملكية الجماعة السلالية، مدعيا امتلاكه لهذه الأراضي بصفة قانونية، وهو ما كشفت التحقيقات أنه غير صحيح، بعد الوقوف على خروقات وتزوير في وثائق الملكية التي استند إليها.
وكشفت التحقيقات أن الوثائق المقدمة شابتها خروقات قانونية، ما دفع وزارة الداخلية إلى رفع دعوى قضائية ضد الراضي، في سابقة اعتُبرت خطوة مباشرة من الدولة للتصدي لتجاوزات استغلال الأراضي السلالية من طرف منتخبين وشخصيات نافذة.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت منتخبين ورجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بملفات تتعلق بالسطو على أراض سلالية، وهي ملفات كانت إلى وقت قريب توصف بالحساسة بسبب تشابك المصالح وتداخل النفوذ المحلي.
الحكم، الذي لقي تفاعلا في الأوساط المحلية، يُعد رسالة واضحة مفادها أن القضاء بات يتحرك في ملفات طالما اعتُبرت خارج دائرة المساءلة، خاصة تلك المتعلقة باستغلال النفوذ والتلاعب في ملكية الأراضي الجماعية، التي تُمثل رصيدا عقاريا استراتيجيا بالعديد من جهات المملكة.
