تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الجمعة 16 ماي 2025 بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس هذه المؤسسة الأمنية العريقة، وهي مناسبة رمزية للتأكيد مجددا على التزام جهاز الأمن الوطني بأداء واجبه في حماية الوطن والمواطنين، وتجديد العهد على التفاني والانضباط في سبيل تعزيز الإحساس العام بالأمن وترسيخ الثقة المجتمعية في العمل الشرطي.
وتعد هذه الذكرى محطة سنوية هامة لتقييم الحصيلة الأمنية، واستعراض الإنجازات المحققة والمستجدات التي طرأت على الجهاز، خاصة في ما يتعلق بمواصلة تحديث بنياته، وتطوير أدوات اشتغاله، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب والإنتاج المشترك للأمن، وهي مفاهيم تؤطر اليوم فلسفة العمل الجديدة التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.
منذ تأسيسها في 16 ماي 1956، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة التحديات الأمنية المتزايدة، من خلال اعتماد مقاربة استباقية لمحاربة الجريمة، والرفع من الجاهزية الميدانية، وتحديث البنيات التحتية الأمنية واللوجستية، مع الاستثمار في التكوين المتخصص للعنصر البشري.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المؤسسة تحولات عميقة تمثلت في تعزيز حضور المرأة داخل صفوف الأمن، حيث تقلدت مسؤوليات أثبتت من خلالها كفاءتها، إلى جانب التركيز على تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتقريب الخبرة الجنائية من فرق البحث الميدانية.
كما عملت المديرية على تعزيز القرب من المواطن من خلال مشاريع نوعية، أبرزها تعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إذ تم سنة 2024 تجنيد 80 وحدة متنقلة مجهزة، استفاد من خدماتها أكثر من 130 ألف مواطن ومواطنة في المناطق الحضرية والقروية النائية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تم إطلاق بوابة «E-Police» التي توفر خدمات شرطية رقمية متكاملة بشكل تفاعلي وسهل الاستخدام، تتيح التحقق من الهوية عن بعد، وتسهل معالجة الطلبات الإدارية، مع ضمان حماية البيانات الشخصية.
وفي إطار تعزيز التواجد الأمني في الأقطاب الحضرية الجديدة، تم إحداث 19 بنية أمنية جديدة خلال سنة 2024، ما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الأمنية للفترة 2022-2026، التي تسعى إلى تعزيز قدرات مكافحة الجريمة، وتحديث مختبرات الشرطة العلمية، وتطوير وسائل البحث الجنائي ضمن احترام تام لحقوق الإنسان.
ومن ضمن المبادرات البارزة، تطوير المنصة الرقمية “إبلاغ” التي دخلت حيز الخدمة في يونيو 2024، والتي تتيح للمواطنين التبليغ عن التهديدات السيبرانية والإجرامية، في إطار إشراك فعال للمجتمع في الوقاية الأمنية.
وعلى المستوى العملياتي، تم دعم فرق مكافحة العصابات بأسلحة غير قاتلة ومعدات متطورة، ووسائل تنقل جديدة، إضافة إلى دعم هذه الفرق بكلاب بوليسية مدربة، مما يرفع من قدرتها على الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية.
وفي سياق استعدادات المملكة لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، تم تعزيز الأمن الرياضي بإحداث فرق ولائية جديدة وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة لتأمين التظاهرات الكروية، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025.
وعلى صعيد التعاون الدولي، توجت جهود الأمن الوطني المغربي بانتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني نائبا لرئيس منظمة “أنتربول” عن قارة إفريقيا، خلال الدورة 92 للجمعية العامة للمنظمة، ما يعكس الاعتراف الدولي بالنموذج الأمني المغربي.
الجانب الاجتماعي بدوره كان حاضراً، من خلال دعم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، التي قدمت مساعدات مالية وعينية لأكثر من 1600 مستفيد، إلى جانب دعم خاص للأرامل والمتقاعدين.
ويجسد الاحتفال بالذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، اعترافاً وطنياً بجهود هذه المؤسسة في خدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، ويكرس صورتها كمؤسسة عصرية، مهنية، وفعالة، نجحت في الجمع بين متطلبات الأمن الصارمة واحترام حقوق الإنسان، ما جعلها تحظى بتقدير المغاربة وثقة الشركاء الدوليين.
