متابعة
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي بين نيجيريا والمغرب قد قطع أشواطا متقدمة، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأكدت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المشروع سيتقدم على مراحل، ويجري حاليا التحضير لإحداث شركة ذات غرض خاص بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المتوقع قبل نهاية السنة الجارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير المتعلق بالمشروع شهد اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، وكذا اتفاقية البلد المضيف، ما يعكس التقدم المؤسساتي الحاصل في إطار هذا الورش القاري.
وأبرزت بنعلي أن المشروع، الذي تصل كلفته التقديرية إلى حوالي 25 مليار دولار، يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في المنطقة، ويعد ركيزة لتحويل المغرب إلى محور استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي، فضلاً عن دوره في خلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الإقليمي.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط بين ميناء الناظور والقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، بهدف التكامل مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
ويمتد هذا المشروع الطاقي على مسافة 6000 كيلومتر، ويعبر عدة دول إفريقية بطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويا، وسيتيح إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلداً، ما يعزز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في القارة.
