مكتب القنيطرة/
أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، الستار على قضية “رشوة التوليد” التي هزت مستشفى الزموري، بأحكام ثقيلة طالت طبيبة وقابلة ووسطاء بعد تورطهم في ابتزاز سيدة حامل داخل قسم الولادة.
هيئة الحكم برئاسة القاضية نعيمة ازديك قضت بخمس سنوات حبسا نافذا في حق الطبيبة، مع منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، وأربعة أعوام سجنا نافذا للقابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين، وسنة حبسا لحارس أمن خاص بالمستشفى.
تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى النيابة العامة، تفيد بتعرض زوجته لابتزاز مالي قدره 2000 درهم مقابل توليدها. النيابة العامة تفاعلت بسرعة وكلفت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالإشراف على كمين ميداني لضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس.
العملية قادتها ضابطة تنكرت في زي بسيط مدعية أنها قريبة الحامل، حيث دخلت قسم الولادة رفقة شقيقة المعنية، وما إن تسلمت القابلة المبلغ حتى باغتتها الضابطة بالتوقيف. غير أن التدخل قوبل بمقاومة من عاملات نظافة ظنن أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي، قبل أن يتدخل الأمن لإيقاف المشتبه فيهم.
التحقيقات كشفت عن شبكة ممارسات غير قانونية داخل المستشفى، حيث تحولت خدمات يفترض أن تكون مجانية إلى وسيلة للربح السريع على حساب معاناة النساء الحوامل. ووضعت القضية مجددا واقع قطاع الصحة العمومي تحت المجهر، وسط دعوات لتشديد الرقابة داخل المؤسسات الاستشفائية.
