ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الاثنين 12 ماي 2025، اجتماع مجلس الحكومة، الذي خُصص للاطلاع على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري.
في بداية الاجتماع، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يقترح تعديل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المشروع يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لمهنة القضاء وتعزيز استقلاليتها.
كما اطّلع المجلس على أربعة مشاريع مراسيم قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتعلق أول هذه المشاريع بتنظيم الملاحة الجوية العسكرية، بينما يهم المشروع الثاني تعديل المرسوم الصادر سنة 1965 المرتبط بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم. أما المشروع الثالث، فيقترح مراجعة نظام المرتبات الشهرية للعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق المشروع الرابع بتحديث نظام الأجور والتغذية والتنقل للعسكريين، إلى جانب القواعد المحاسباتية والإدارية المعتمدة.
يعكس الاجتماع حرص الحكومة على مراجعة الترسانة القانونية في مجالي العدالة والدفاع، تماشيا مع متطلبات المرحلة والتطورات المؤسساتية.
